التحليل الأساسي

يقيس هذا المؤشر التغير في أسعار المنتجات التي تصدرها المصانع البريطانية, يلقب هذا المؤشر أيضاً " بأسعار المخرجات الصناعية " حيث أن قيمته تكون هي قيمة السلع مع بداية خروجها من المصنع قبيل طرحها بالأسواق. مع الارتفاع في تكلفة إنتاج المخرجات ترتفع مبيعات التجزئة للمستهلك, و في بعض الأحول ترتفع قيمة المخرجات الصناعية في حالة ارتفاع مستويات الطلب عليها حيث يرفع المصنعين قيمتها لاستغلال الإقبال.

سعر الفائدة المرجعي هو أحد سياسات البنك المركزي الأوروبي النقدية وهي السياسة الرئيسية لتنفيذ هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار . الفائدة المرجعية هي أقل سعر فائدة مسموح للبنوك أن تتداول الائتمان في ما بينها. يختلف سعر الفائدة المرجعية عن سعر فائدة الإيداع في البنك المركزي الأوروبي و سعر فائدة الاقتراض منه حيث يكون سعر الفائدة المرجعي بينهما بحسب ما يراه البنك المركزي الأوروبي مناسبا ً.

تقرير يتم إصداره من قبل منظمة اليوروستات وهذا التقرير يضم كل ما يتم استهلاكه وكل ما يتم إنتاجه وكل ما يتم إنفاقه من قبل الحكومة و المجتمع والشركات يعتبر جزئا ً من الناتج المحلي الإجمالي . فالناتج المحلي الإجمالي بشكل مبسط يتكوّن من مجموع حاصل ضرب أسعار الوحدات من السلع والخدمات التي تم إنتاجها في سعرها كل واحدة على حدة.

هو تقرير شهري يقيس النشاطات الاقتصادية و النظرة المستقبلية الخاصة بقطاع البناء, هذا المؤشر يركز كل التركيز على مدراء في قطاع البناء و يدرس حالة الاقتصاد و أوضاع الشراء و الطلب الحالية الخاصة بقطاع العقارات في المملكة المتحدة. يقاس مؤشر مدراء المشتريات للبناء على أساس المستوى 50, فكلما زادت القراءة الخاصة بالمؤشر عن المستوى 50 فإن هذا يعد انتعاش بينما إذا انحدرت عن المؤشر 50 فإن هذا يعد تقلص في القطاع.

يأخذ المؤشر قيمة 50 كفاصل بين النمو و الانكماش في القطاع ويتم قياس التغير في المشتريات في استبيان مخصص لذلك من خلاله يستطيع المستثمرون تقييم ظروف الأعمال الحقيقية في أقرب وقت ممكن و الجيد في هذا المؤشر بأنه يأخذ قيمة حقيقية وليس آراء و باختبار المؤشر منذ عام 1998 وجد المتابعون بأنه أكثر المؤشرات التي تعطي صورة حقيقية ومسبقة عن أداء قطاع الصناعة الحقيقية كاملة ً في الاقتصاد من ناحية الإنتاج . صدر هذا المؤشر من قبل منظمة NTC في يوم العمل الأول بداية كل شهر.

الخلية الاقتصادية الأولى هي المستهلك , وهو نفسه محفّز الإنتاج . الاستهلاك يرفع الإنتاج و الإنتاج يرفع عدد الموظفين وبالتالي فإن ذلك ينعكس بتأثير مزدوج على الناتج المحلي الإجمالي . إن انخفاض مستوى البطالة يشير إلى إن الاقتصاد في حالة جيدة بينما ارتفاعها يشير إلى إن الاقتصاد يسير بخطى متراجعة .

هي القيمة السوقية الكلية للسلع و الخدمات التي تنتج داخل الاقتصاد البريطاني خلال فترة زمنية معلنة و التي في الغالب ما تكون سنوية, و يعد الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأساسي للاقتصاد و مدى قوته لما يعكسه من انتاجية البلاد, و نجد أن الناتج المحلي الإجمالي ينقسم إلى إنفاق شخصي, استثمارات, صافي صادرات, و الإنفاق الحكومي في البلاد.

يتم احتساب هذا المؤشر بواسطة استبيان حيث إن الاستبيان يعطي أوزانا ً للقطاعات الأوروبية المختلفة والتي تشمل 40% للقطاع الصناعي و 30% لقطاع الخدمات و 20% للمستهلك و 5% لقطاع المنشآت و 5% لقطاع التجزئة.

يقيس التغير في حجم المبيعات التي يقوم بها بائعين التجزئة في المملكة المتحدة, و يقوم التقرير على عمل إحصائية شهرية تتضمن عدد كبير من بائعين التجزئة, يعكس الارتفاع في المؤشر الارتفاع في مستويات المبيعات مما يشير إلى ارتفاع مستويات الطلب من قبل المستهلكين و العكس صحيح.

يأخذ المؤشر قيمة 50 كفاصل بين النمو و الانكماش في القطاع ويتم قياس التغير في المشتريات في استبيان مخصص لذلك من خلاله يستطيع المستثمرون تقييم ظروف الأعمال الحقيقية في أقرب وقت ممكن و الجيد في هذا المؤشر بأنه يأخذ قيمة حقيقية وليس آراء و باختبار المؤشر منذ عام 1998 وجد المتابعون بأنه أكثر المؤشرات التي تعطي صورة حقيقية ومسبقة عن أداء قطاع الخدمات الحقيقية كاملة ً في الاقتصاد من ناحية الإنتاج . يصدر هذا المؤشر من قبل منظمة NTC في يوم العمل الثالث بداية كل شهر.

يقيس التغير في أسعار السلع و الخدمات عند التجزئة متضمناً الغذاء و الوقود. يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأساسي لمستويات التضخم في المملكة المتحدة و يستخدمه البنك المركزي البريطاني في تحديد أسعار الفائدة المتبعة في البلاد, يركز المؤشر على أسعار سلة السلع و الخدمات التي يميل ملاك المنازل البريطانية لشرائها باستمرار, فارتفاع المؤشر يعني ارتفاع تكلفة نفس الكمية من السلع مقارنة بما مضي و العكس صحيح.

هو حجم المديونية المستحقة على الحكومة البريطانية, و ترتفع مستويات المديونية في حالة ما إذا كانت مصروفات الحكومة أعلى من مستويات الدخل مما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من أجل تغطية هذا العجز في المصاريف, و يعد هذا الإجراء مضر بالحالة الاقتصادية حيث أن ارتفاع مستويات الاقتراض يزيد من مستويات العجز و يشع مزيد من الضغوط على الإسترليني.

هي القيمة النسبية لعدد المواطنين الذين يرغبون في الحصول على فرص عمل و لكن ليس لديهم وظيفة. و تقاس عن طريق قسم عدد العاطلين عن العمل على مجموعة القوة العاملة في البلاد. في حالة انخفاض المستوى فإن هذا يعكس مدى قوة قطاع العمالة و تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد و العكس صحيح.

هذا الاستبيان الذي يصدر منه مؤشر ZEW يكون بمثابة تقييم للوضع الاقتصادي ويقوم على دراسة و تقييم نتائج الاستبيان مجموعة من الخبراء من أنحاء أوروبا . هذا الاستبيان يتم توزيعه على خبراء اقتصاديين و خبراء أعمال وبذلك فإن هذا المؤشر يكون عبارة عن خلاصة آراء هؤلاء الخبراء.

البنك الوطني السويسري هو بنك مركزي مستقل هدفه الأساسي هو ضمان استقرار الأسعار و الأسواق المالية، تحديد السيولة النقدية في الأسواق عن طريق التحكم بالسياسة النقدية للبلاد لذا فهو يقوم بتحديد مدى لسعر الفائدة للاقتراض بين البنوك على القروض لمدة لثلاثة أشهر لا يتعدى 1.0% و الهدف هو الحفاظ على الفائدة عند منتصف المدى.