التحليل الأساسي

صدر عن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات اقتصادية هامة تشير إلى تسارع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، مركزة الضغط على المخاطر التضخمية وتزايدها، بعد ما أبقى صانعي السياسة النقدية توقعاتهم لأسعار الفائدة عند مستويات ثابتة خلال العام القادم، ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في الصين خلال النصف الأول من عام 2011 بعد أن تراجع تحت بنسبة 5% هذا الشهر.

قام اليوم البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على نفس سياسته النقدية دون تغير حيث أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك، هذا بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني ليأتي ذلك متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق.

يشرق يوم جديد على القارة الاوروبية استهله الاقتصاد الالماني بالاعلان عن بيانات التجارة الخارجية في الوقت الذي لا تزال معظم اقتصاديات منطقة اليورو تكافح جاهدة لتقليص العجز في ميزانياتها العامة بعد ان ارتفع الدين العام لمستويات تاريخية.

يعم التفاؤل الاسواق المالية ببداية التعاملات الأوروبية اليوم بعد ان اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على عدم زيادة حجم صندوق الانقاذ المخصص للدول الاعضاء المثقلة بالديون أو أصدار سندات موحدة لمنطقة اليورو بأكملها, ارتفعت الاسواق المالية على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في هنغاريا, أما عن البيانات الاقتصادية الصادرة عن المملكة المتحدة فقد أكدت ارتفاع الانتاج التصنيعي في البلاد بأفضل من التوقعات.

قطاع العمالة يظهر المزيد من الاستقرار في استراليا و ذلك بالرغم من قرار رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي و الذي توقع العديد بعده انه سيؤثر سلبا على قطاع العمالة و معدلات البطالة في استراليا، و لكن التوسع الرأسمالي في الشركات الاسترالية يساعد على دعم قطاع العمالة بشكل كبير.

حتى الآن لاتزال منطقة اليورو تواصل تحقيق النمو في الربع الثالث من العام الحالي و إن كان ذلك ضمن وتيرة تتسم بالإعتدال وهذا على حسب ما كان متوقعا من قبل البنك المركزي الأوروبي إلا أن ضعف بعض اقتصاد المنطقة و خطط خفض الانفاق العام لاتزال تمثل عائقا أمام تحقيق المزيد من التقدم.

لانزال مع الاقتصاد الأوروبي و ها هو على أعتاب نهاية عام شهد خلاله بزوغ أزمة جديدة أعادت بالتفكير من جديد نحو مدى استمرارية نظام العملة الموحدة اليورو بعد عشر سنوات من العمل بها، هذا في الوقت الذي بدأت فيه الحكومات تكشف عن مدى سوء الإدراة المالية و ارتفاع حجم الدين العام و إن كان في السنتين السابقيتن كان بسبب الأزمة المالية العالمية.

لاتزال حالة الاضطراب مسيطرة على الأسواق على الرغمن من تحسن بيانات سوق العمل التي صدرت اليوم من أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، حيث لايزال تركيز الأسواق منصب على كل ما يتعلق بالديون السيادية الأوروبية.

صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني مبيعات التجزئة لشهر تشرين الأول، حيث سجلت مبيعات التجزئة تراجعا للمرة الأولى خلال العام، مسجلة تراجع أسوأ من القراءة السابقة، نتيجة لتراجع حجم الاستهلاك وضعف الطلب المحلي في اليابان، بعد توقف خطة التحفيز الحكومية في شهر أيلول.

يطل علينا يوم ينقصه عنصر التشويق مع غياب الولايات المتحدة عن الاسواق محتفلة بعيد الشكر فاحجام التداول منخفضة جدا منذ الصباح متأثرة بشح البيانات الاقتصادية, ولكن الاضواء لا تزال مسلطة على أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي وقعت كلا من ايرلندا و اليونان ضحيتها.

صرح وزير المالية الكوري الجنوبي أن الحكومة على أتم الاستعداد لدعم أسواق العملة المحلية و الأجنبية بالسيولة النقدية اللازمة عند الحاجة لهذا و ذلك عقب هجوم كوريا الشمالية على واحدة من جزر كوريا الجنوبية يوم أمس.

على الرغم من حالة المخاوف التي تنتاب الأسواق بسبب تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إلا أن البيانات التي صدرت اليوم قد تقلق من حدة هذه المخاوف حيث أظهرت البيانات التي صدرت اليوم تحسن في وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في المنطقة.

استجاب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مساء الأحد لطلب الدعم المالي المقدم من ايرلندا والذي قد يصل قيمته إلى 90 مليار يورو، ليصبح هذا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يحصل هذا العام على دعم مالي خارجي بعد اليونان التي أشعلت فتيل أزمة الديون السيادية.

أظهرت البيانات البريطانية اليوم عجزا في الميزانية العامة أسوا من التوقعات خلال تشرين الأول مما يزيد الضغوط على حكومة كاميرون التي أقرت أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي على ما يبدو بأنها غير كافية لتخفيض عجز الميزانية العامة في بريطانيا الذي تجاوز المستويات المقبولة في الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني نفس الانقسام الذي نشأ بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الذي عقد في أوائل الشهر الجاري، هذا في ظل الأغلبية التي لا تزال تتخذ الموقف الحيادي نحو السياسة النقدية و كذا برامج التحفيز حتى الآن.