التحليل الأساسي

أظهرت البيانات الاقتصادية أمس انكماش قطاع البناء في المملكة المتحدة متأثرا بشكل اساسي من موجة البرد القارص التي أصابت البلاد خلال الاشهر القليلة الماضية و التي شل أداء القطاعات الاقتصادية في البلاد, أما اليوم فأننا ننتظر بيانات القطاع الخدمي في المملكة المتحدة بعد ان استطاع القطاع الصناعي النمو خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع من التوقعات.

بعد أن اظهرت بيانات القطاع الصناعي في منطقة اليورو أول أمس نمو القطاع بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة مستفيدة من الانخفاض الكبير في اليورو الذي أعطى المنتجات ميزة تنافسية, اننا نكمل اليوم مع منطقة اليورو التي تنتظر بيانات قطاع الخدمات الذي يشكل المساهمة الاكبر في الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو.

بجانب ما تواجهه منطقة اليورو التي توسعت مؤخرا لتصبح 17 اقتصاد مع بداية العام الحالي من تفاقم أزمة الديون السيادية و التي تؤثر على النظرة المستقبلية للمنطقة، بينما لا يزال ضعف سوق العمل أحد العقبات الرئيسة التي تقف أمام تعافي المنطقة ككل.

كل عام و أنتم بخير أعزائي القراء...إنه اليوم الأول للتداول في العام الجديد 2011، وكما هو المعتاد في مثل هذا الوقت من العام لاتزال الأسواق في حالة من الهدوء في ظل استمرار موسم العطلات و الاجازات بعد عام كان مليء بالأحداث و تغير في العلاقات و الرؤى على مستوى العالم، وهذه الأيام ما هي إلا مجرد وقفة لإلتقاط الأنفاس و من ثم المضي قدما في عام جديد ينتظره العديد من المفارقات و الأحداث.

اقتربت نهاية عام 2010 الذي كافحت فيه الاقتصاديات العالمية جاهدة للخروج من الازمة الائتمانية الأسوا منذ الحرب العالمية الثانية , و لكن في مشوارها للخروج واجهت الاقتصاديات الاوروبية نوع أخر من الازمات ألا و هو أزمة الديون السيادية التي أسقطت كلا من اليونان و ايرلندا في غياهيبها و سلطت الضوء على اقتصاديات أوروبية أخرى تعاني من ارتفاع مطرد في الديون العامة.

وصلنا إلى بحر الأسبوع الأخير في العام 2010، والعالم منشغل باحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، واضعين بعين الاعتبار أن الساحة الاقتصادية الأمريكية تفتقر للبيانات الرئيسية الصادرة، حيث أن اليوم سيكون خاليا تماما من البيانات الصادرة، الأمر الذي سيعطي المستثمرين فرصة التحكم بالأسواق بحسب مشاعرهم.

يأتي اليوم الثاني على الاقتصاد الأمريكي بعد يوم كان يتسم بالهدوء الشديد، حيث أن الساحة الأمريكية كانت خالية تماما من البيانات الرئيسية الصادرة، إضافة إلى أن انشغال العديد من الأمريكيين بالعواصف الثلجية التي هوت على الساحل الشرقي من الولايات المتحدة، أسهم في نشر الهدوء في الأسواق خلال تداولات الأمس.

ارتفع المؤشر الاقتصادي الرئيسي لمؤسسة مجلس المؤتمر لمنطقة اليورو بنسبة 0.7 في المئة الى 114.3 في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 0.3 في المئة في اكتوبر تشرين الاول مما يشير لانتعاش اقتصادي مستمر.

شهد الاقتصاد النيوزيلندي حالة من الانكماش خلال الربع الثالث من هذا العام على أعقاب الزلزال المدمر الذي عصف بالبلاد الذي يعد الأسوأ في تاريخ نيوزيلندة، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندة.

يشهد الاقتصاد الأمريكي اليوم حالة من التأهب للبيانات الصادرة عزيزي القارئ، وذلك بعد غيابها مع بداية الأسبوع، إذ سنكون اليوم على موعد مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من هذا العام إلى جانب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الربع الثالث أيضا، هذا بالإضافة تقرير مبيعات المنازل القائمة عن شهر تشرين الثاني.

يعيش المستثمرين فترة من الراحة بنهاية العام مع اقترب موسم الاعياد و شح البيانات الاقتصادية الصادرة, فأحجام التداول تنخفض بشكل ملحوظ في أخر كل اسبوعيين من كل عام أحتفالا بعيد الميلاد المجيد و رأس السنة الميلادية و يخيم الهدوء استعدادا للعام الجديد الذي نتمى جمعيا أن يخلص الاقتصاديات من أزمتها و على رأسها معضلة ارتفاع الدين العام.

اننا نقف على اعتاب عام 2011 و لا تزال اقتصاديات منطقة اليورو تحاول جاهدة الحد من انتشار أزمة الديون السيادية بين أقطارها, فلم يستطع الاتفاق التي توصل إليه الاتحاد الاوروبي بنهاية الاسبوع الماضي من تهدئة الاسواق بعد أن قامت مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في ايرلندا بخمس خطوات.

يفصلنا يوم عن ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ، ولا يزال الاقتصاد الأمريكي يصدر بيانات رئيسية جديدة عن قطاعات أمريكية مختلفة، فمنذ يومين كان تقرير أسعار المنتجين حاضرا إلى جانب قرار الفدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، والأمس صدر تقرير أسعار المستهلكين، واضعين بعين الاعتبار أن البيانات التي صدرت حتى الآن أظهرت بأن التضخم بات بعيدا عن دائرة المخاطر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لا بل أعرب الفدرالي الأمريكي عن قلقه إزاء ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي.

في بريطانيا بدأت البيانات تظهر ضعف الاقتصاد من جديد خاصة بعد أن ارتفع معدل البطالة في أكتوبر/تشرين أول لأول بعد أن ظل ثابتا لنحو ستة أشهر دون تغير، وهذا ما يعكس حقيقة ضعف الاقتصاد البريطاني على الرغم من تحقيقه للنمو منذ الربع الأخير من العام السابق.

بالفعل قد تكون بريطانيا بدأت تواجه ارتفاع لمخاطر التضخم على المدى القريب بعد استمرار ارتفاع معدل التضخم فوق الحد الأعلى لنسبة 3% للشهر التاسع على التوالي، وهو الأمر الذي يضغط على البنك نحو الابقاء على سياسته النقدية خلال الفترة السابقة ومن المحتمل أن تظهر نبرات و تلميحات نمحو تحريك لسعر الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع.