التحليل الأساسي

بعد يوم حماسي جدا في القارة الأوروبية كشف النقاب عن تحسن أداء القطاع الصناعي خلال شباط بأفضل من توقعات الأسواق, يطل علينا يوم هادئ نسبيا مع شح البيانات الاقتصادية الهامة و ترقب الاسواق لقرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي الذي تتزايد التكهنات بان يبقى عند المستويات السابقة دون تعديل.

يطل علينا شهر آذار و نأمل جميعا بأن تنتهي الأزمات السياسية في ليبيا و دول الشرق الأوسط و التي سيطرت على الأجواء خلال الفترة الماضية , ففي أول تداول بيانات مدراء المشتريات الصناعي في القارة الأوروبية و التي من المتوقع ان تسجل ثابتا في ألمانيا, في حين يرى العديد من المحللين بأن نمو القطاع الصناعي في كلا من المملكة المتحدة و منطقة اليورو بوتيرة أسرع من الاشهر الثلاثة الماضية.

سيكون المستثمرين على أتم استعداد لاستقبال أسبوع مليء بالبيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الأكبر في العالم - حيث ستكون البداية مع تقرير الدخل بالإضافة إلى بيانات التضخم والتي تتمثل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن شهر كانون الثاني.

تشير التوقعات إلى أن مستويات الثقة في منطقة اليورو ان تعاود الارتفاع في فبراير/شباط بعد أن تراجعت في يناير/كانون ثان إلى 106.5 من 106.6 للقراءة السابقة المعدلة في ديسمبر/كانو أول، وذلك بعد التحسن الذي شهده القطاع الصناعي والخدمي بجانب ارتفاع الثقة بالأعمال في ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة.

يشكل ارتفاع الدين العام في المملكة المتحدة المؤرق الأساسي لصانعي القرار مما كان له الاثر السلبي على مستويات النمو و الثقة , و حتى أداء القطاعات الاقتصادية بعد اقرار حكومة كاميرون اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

شهد الاقتصاد التايلاندي نمو خلال الربع الأخير من العام الماضي و ذلك بعد أن شهد الاقتصاد دعما من عمليات الإنفاق المحلي إلى جانب تحسن الصادرات، من ناحية أخرى التوترات في الشرق الأوسط تكبد بورصة قطر خسائر فادحة.

تخلو الاجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الاقتصادية الهامة فالاقتصاديات الأوروبية تلتقط انفاسها بعد أن كشفت خلال اليوميين الماضيين عن العديد من البيانات الاقتصادية التي أكدت تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من العام الماضي,

وصلنا اليوم إلى الحدث الأكبر هذا الاسبوع ألا و هو تقرير التضخم الأول في 2011 للبنك المركزي البريطاني و الذي يتوقع فيه ان يقوم البنك المركزي البريطاني برفع التقديرات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للإستقرار الأسعار خلال العام المقبل, أما عن تقديرات النمو قيتوقع أن تم تخفيض التوقعات خلال العام القادم بعد أن وقع الاقتصاد في انكماش خلال الربع الرابع .

أعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم عن محضر اجتماعه الذي عقد خلال هذا الشهر، و الذي يظهر حيثيات اتخاذ البنك قراراً بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% ليشير محضر الاجتماع أن تراجع التضخم يعطي المزيد من الفرص أمام البنك المركزي للقيام بالحفاظ على أسعار الفائدة عند هذه المستويات.

يطل على القارة الأوروبية أسبوع حماسي جدا سيكشف النقاب عن بيانات النمو في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو إلا أن جميع الانظار مسلطة على تقرير التضخم الأول من البنك المركزي البريطاني خلال عام 2011 بعد ان واصلت الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة فوق المستويات المقبولة التي حددها البنك المركزي و الحكومة.

تتطلع الاسواق المالية اليوم إلى قرار البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يبقي سياسته النقدية ثابته بعد اقرار الحكومة البريطانية أكبر خطة لتخفيض العجز في الميزانية و انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث.

ينتظر المستثمرين اليوم بيانات التجارة الخارجية في المملكة المتحدة التي تواجه اتساعا في العجز الميزان التجاري منذ أعوام فالمملكة تعتمد على الواردات في سد احتياجات مواطينها, لكن اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن منصب على تطورات الازمة السياسية في مصر مع استمرار المخاوف من احتمال انتشار الاضطرابات في أنحاء الشرق الاوسط.

سجل الحساب الجاري في اليابان اتساعا ملحوظا مع استمرار تصاعد تعافي الطلب العالمي، وذلك بعد معاناة الصادرات اليابانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010 وتذبذبها ما بين تحسن وتراجع مع العلم أن تحسن الصادرات اليابانية بدأ بشكل نسبي خلال كانون الأول من عام 2010.

انقضى اسبوع اقتصادي آخر و لا تزال الاقتصاديات الاوروبية تحاول جاهدة لاحتواء أزمة الديون السيادية و هذا ما دفع البنك المركزي الأوروبي لابقاء على السياسة النقدية ثابتة دون تعديل مع توقعات مستقبلية بمواصلة أرتفاع الضغوط التضخمية, والصورة ليست بأفضل في المملكة التي تعاني من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم مع ترقب الاسواق قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني الاسبوع القادم.

يطل علينا يوم حماسي جدا يحمل في طياته قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بعد ان ارتفعت معدلات التضخم في البلاد خلال الشهر الماضي فوق المستويات المقبولة من البنك , و يتنتظر المستثمرين نتائج أعمال الشركات في كلا من بريطانيا وألمانيا.