التحليل الأساسي

في أسواق العملات خلال الأسبوع الماضي، كان لليورو أفضل التداولات بسبب نجاح التصويت على الإجراءات التقشفية في البرلمان اليوناني مما مكنهم من تلقي الشريحة التالية من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي

يعتبر "بنك التسويات الدولية" (BIS) أقدم مؤسسة مالية دولية في العالم و كان قد أسس عام 1930. يعمل هذا البانك بصفة البنك المركزي للمصرفيين، و يهدف إلى رعاية التعاون المالي و النقدي

أوضح شركاء اليونان في الإتحاد الأوروبي بأنهم لن يوافقوا على صرف الشريحة الخامسة من مساعدات صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي، إلا إذا مرر البرلمان اليوناني الحزمة الإضافية من الإجراءات التقشفية

مر أكثر من 3 أشهر منذ أن ضرب الزلزال المدمر و التسونامي مناطق الشمال الشرقي من اليابان، و قد أودت هذه الكارثة بحياة أكثر من 26000 نسمة، و جلبت الدمار الكبير على المجتمعات الساحلية المجاورة، و حطمت البنية التحتية الإقليمية، و شلت إمدادات الطاقة في كامل اليابان

يتوقع الكثير من المحللين أن تتخلف اليونان عن سداد ديونها في نهاية المطاف، و ينكر السياسيون في الإتحاد الأوروبي و في داخل اليونان حقيقة أن تخلف اليونان عن السداد هو مجرد مسألة وقت. تشير اليونان بقوة إلى الإجراءات التقشفية المطبقة بالفعل

كان يوم الجمعة الماضي هو نهاية شهر يونيو و الأسبوع و ربع السنة الثاني. في أوروبا، هبط مؤشر FTSE خلال الأسبوع بنسبة 0.3% مغلقاً عند 5697.7، حيث خسر 2.7% هذا الشهر، و هبط بنسبة 5.2% على مدار ربع السنة

تجنبت إيرلندا العودة إلى الركود من خلال تسجيل توسع بنسبة 1.3% في الإقتصاد خلال الربع الأول من 2011. كان الإقتصاد قد إنكمش بنسبة 1.4% خلال الربع من 2010، و التعريف الفني للركود هو ربعين متتابعين من الإنكماش. إضطرت الجمهورية الإيرلندية أن تقبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي في الربع الرابع من 2010 من أجل دعم اليورو، و تجنب أي مخاطرات تتعلق بالتخلف عن سداد ديونها.

صرح رئيس البنك الإحتياطي الفدرالي بن برنانكي بأن التكاليف الباهضة للوقود الناتجة عن "الربيع العربي" من المرجح أن يكون لها تأثيراً سلبياً على نمو الإقتصاد الأمريكي هذا العام. المشاكل الليبية، و تغيير النظام المصري و التوترات في مناطق أخرى من الشرق الأوسط أدت إلى إرتفاع سعر النفط.

يعتمد موضوع تأمين الديون السيادية بشكل كامل على الثقة. و ينظر إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و اليابان على أنها تحمل مخاطر تافهة بشأن التخلف عن سداد ما عليها

من الممكن مسامحة من ظن أن الأمر منتهي عندما قرر صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي في العام الماضي بأنه من اللازم تقديم خطة إنقاذ لليونان لتجنب خطر تخلفها عن الإيفاء بإلتزاماتها

كنوع من التغيير، شهدت البورصات العالمية الرئيسية نوعاً من الإغلاق المختلط خلال الأسبوع الماضي، منهية 6 أسابيع من الهبوط. ففي أوروبا و على مدار الأسبوع، هبط مؤئر FTSE بنسبة 0.88% مغلقاً عند 5714.9 ، في حين إرتفع مؤشر Dax بنسبة 1.3% مغلقاً عند 7164.1، و قوي مؤشر CAC بنسبة 0.49% ليغلق جلسة التداول عند 3823.7.

ما زال على النخبة السياسية الأمريكية الإتفاق بشأن تمديد سقف الإقتراض الأمريكي، و إن لم يتمكنوا من التوصل إلى إتفاق بهذا الصدد قبل شهر أغسطس، قد تتخلف الولايات المتحدة عن بعض إلتزاماتها

الهند هي الدولة الديمقراطية الأكثر تعداداً للسكان على مستوى العالم، كما أن إقتصادها يعتبر من الأنظمة الإقتصادية النامية ذات الأهمية العالمية

الصين، التي تعتبر ثاني أقوى إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، عليها الآن أن تتعامل مع مستوى تضخم مرتفع (نسبياً) و فقاعة عقارية محتملة. أظهرت أرقام التضخم التي أعلن عنها مؤخراً أن مقياس مؤشر سعر المستهلك (CPI) كان عند 5.5% في شهر مايو. و هي أعلى قيم وصل إليها هذا المؤشر خلال الأشهر الـ 34 الماضية. حدث هذا الأمر على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الشيوعية بهدف كبح جماح التضخم.

قامت وكالة التقييمات "ستاندرد & بوور" (Standard And Poor) بسكب الزيت على نار أزمة الديون السيادية في أوروبا من خلال المزيد من خفض تقييم المديونية اليونانية. حيث قامت الوكالة بخفض تقييم اليونان بثلاث شرطات إضافية وصولاً على مستوى CCC، مما يجعلها في أسوء مخاطر الديون على مستوى جميع الدول المتقدمة.