التحليل الأساسي

هو تقرير شهري خاص بقطاع الخدمات يقيس التطورات الخاصة به و يندرج بداخله النظرة المستقبلية الخاصة بالتجارة و الاقتصاد, هذا المؤشر يركز على مدراء المشتريات في كل من قطاع المواصلات, قطاع الاتصالات, الوساطة المالية, الخدمات التجارية, الخدمات الشخصية, الفنادق و المطاعم, و يدرس حالة الاقتصاد و أوضاع الشراء و الطلب الحالية على الخامات. يلخص هذا المؤشر اقتراحات و أفكار هؤلاء المدراء لإعطاء صورة عن النظرة المستقبلية الخاصة بقطاع الخدمات الذي يمثل 75% من حجم الاقتصاد البريطاني. يقاس مؤشر مدراء المشتريات للخدمات على أساس المستوى 50, فكلما زادت القراءة الخاصة بالمؤشر عن المستوى 50 فإن هذا يعد انتعاش و إقبال على الخامات مما يعني أن الاقتصاد في حالة جيدة بينما إذا انحدرت عن المؤشر 50 فإن هذا يعد تقلص في القطاع و انحدار في مستويات الإقبال على الخامات.

يبدو من الغريب التحدث عن إنكماش في الإقتصاد الأوروبي لأنه بالكاد يبدو أنه كان هناك أي تعافي بعد الأزمة المالية الإقتصادية، و لكن إذا نظرت إلى البيانات، فإن هناك بالتأكيد مثل هذه الحالة.

الجميل في الإحصائيات أنها مفتوحة لنطاق من التفسيرات و التشديدات. العناوين الرئيسية اليوم بأن المملكة المتحدة و جمهورية التشيك قد رفضتا التوقيع على حلف يهدف إلى إنشاء وحدة مالية أقوى، و الذي يعد أمراً سيئاً. إذا قلب الأمر رأساً على عقب، فإن حوالي 94% من الدول ذات السيادة التي تشكل الإتحاد الأوروبي قامت بالتوقيع على حلف مصمم لدعم الثقة في اليورو و التحصن ضد الأزمات المالية المستقبلية في المنطقة.

تعتبر إسبانيا من المنافسين على الحاجة إلى مساعدات من الإتحاد الأوروبي منذ بداية أزمة الديون السيادية في أوروبا تقريباً. المشكلة هي أنه حين تبدأ الأسواق بالإعتقاد بأن الدولة سوف تواجه مشاكل في تغطية إلتزاماتها تجاه الديون، ترتفع تكاليف الإقتراض، و تبدأ تحضيرات سياسة الوفاء الذاتي.

كان أوضاع الأسواق العالمية مختلطة خلال الأسبوع الماضي، حيث كسب البعض و خسر البعض و البعض الأخر تُعّلِم الوقت. في أوروبا، خلال الأسبوع الماضي، كان مؤشر FTSE مسطحاً، حيث تقدم بنسبة 0.9% فقط و أغلق عند 5733.5، في حين أنهى مؤشر Dax الأسبوع عند 6512 بتقدم 1.7% خلال الأسبوع الماضي، كما كان مؤشؤ CAC مسطحاً كذلك، حيث تراجع بنسبة 0.8% فقط و أغلق الجلسة عند 3318.8.

هناك قول قديم "الأسبوع يعتبر فترة طويلة في عالم السياسية". و قرابة 3 سنوات تعد لا نهائية في عالم الإقتصاد، مع هذا، أعلن البنك الفدرالي الأمريكي بأنهم ينوون الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة خلال هذه الفترة.

الأرقام المبدئية الصادرة عن مكتب الإحصائات الوطني في المملكة المتحدة أظهر بأن سابع أكبر إقتصاد في العالم إنكمش في الربع الرابع من 2011.

اليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وراء الولايات المتحدة والصين. وقد كان الدافع وراء الازدهار الياباني نتيجة الطلب على بضائعها، وبالأخص الالكترونيات والسيارات، ولا سيما في البلدان المستوردة. وقد ضُرب المثل ببراعة اليابان كدولة مصدرة أنها تمكنت من إنتاج الفائض التجاري على مدى السنوات الثلاثين الماضية. ومع كل هذا، فان المعطيات الأخيرة التي صدرت للتو عن وزارة المالية قد أظهرت أن ميزان المدفوعات في اليابان لعام 2011 تراجع الى عجز يبلغ قيمته 32 مليار دولار.

هناك نكتة قديمة تقول أنه إذا كنت مدينا للبنك 10 ألاف دولار فأن لديك مشكلة، اما إذا كنت مدينا للبنك 10 مليار دولار فأن البنك لديه مشكلة. وإذا قارنّا هذه النكته مع مجريات الأحدات في اليونان فسوف يكون غير واقعي أن نشير بأن دولة اليونان وشعبها ليس لديهم مشكلة حقيقية بالفعل إثر الأزمة الحالية، ولكن العبرة من النكتة أعلاه دقيقة جدا.

بشكل نادر، أغلقت جميع البورصات الرئيسية في العالم على ارتفاع في نهاية جلسات التداول في الأسبوع الماضي.

ألمانيا هي مولد الطاقة في أوروبا، لذلك تعتبر ميول الأعمال التجارية فيها بمثابة مقياس لحظوظ كامل الإتحاد الأوروبي. مؤشر ZEW للمعنويات الإقتصادية هو مقياس مهم يعكس ثقة المستثمرين.

أحد مهام "لجنة السياسة المالية" في "بنك إنجلترا" هو السيطرة على مستوى التضخم. مستوى التضخم المستهدف في المملكة المتحدة هو 2%، و مطلوب من محافظ "بنك إنجلترا" أن يكتب إلى رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" لتوضيح الوضع في حال تجاوز مستوى التضخم في المملكة المتحدة نسبة 3%.

هناك درجة مؤكدة من الشماتة عند قرائة التقارير التي تشير إلى أن الصين، و هي ثاني أكبر إقتصاد في العالم، كان لها نمو أقل خلال 2011 من عام 2010. في نهاية الأمر، من المفترض أن الدولة الشيوعية تحتقر الرأسمالية و ظلم العمال، و لكن، و فيما يتعلق بالنسبة للنظام الإقتصادي-الإجتماعي الرائد في العالم، إتبعت الصين فلسفة إن لم تستطع التغلب عليهم، عليك الإنظمام لهم. و من الواضح جداً بأن الصين تتغلب على الرأسماليين في لعبتهم الخاصة.

على الرغم من الإصلاحات الإقتصادية، و درجة من زحف الحرية الشخصية، تضل الفلسفة القائدة في جمهورية الصين الشعبية هي الشيوعية، لذ، فإن مبدأ أن تضع لندن نفسها كمركز دولي و سوق رائد للتداول بالياون (أو رينيمينبي كما يعرف أيضاً) يعتبر أمراً غريباً قطعاً. إلا الصين قد حلت محل اليابان بكونها ثاني أكبر إقتصاد في العالم، و يبدو أنها تريد أن يكون لها تأثير أكبر على العالم، لذلك، ربما يرى الشيوعيون الأمر على أنه شرٌ لابد منه.

أظهرت البيانات الأولية بإن الإقتصاد الألماني تراجع بنسبة 0.25% خلال الربع الرابع من 2011. البيانات الأكيدة سوف تصدر في منتصف شهر فبراير، إلا أن الأفكار ليست كئيبة كما قد يبدو من العنوان.