التحليل الأساسي

أغلقت جميع الأسواق المالية العالمية على إرتفاع الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الإتفاق على صفقة الإنقاذ اليونانية وإصدار معلومات إقتصادية جيدة من الولايات المتحدة الأمريكية.

يشبه عمل وكالات التصنيف الإئتماني كثيراً عمل وكيل المراهنات في العالم المالي، حيث أن وظيفتها هي فحص أدوات الإستثمارات المالية مثل السندات الحكومية وسندات الشركات وتقديم تقييم غير متحيز للمخاطر المتأصلة في الإستثمار.

بدأ عام 2012 على ما يبدو بطريقة أفضل بكثير مما كان يتوقعه الكثير من الناس. حيث وقف مؤشر "دو جونز" الصناعي الآن عند مستوى أعلى من المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، لكنه لا يزال بعيداً بما يزيد عن ألف نقطة من أعلى مستوى وصل له قبل الأزمة.

يظن المرء أنه لو كانت الفئات السياسية قد تعلمت شيئ واحد من الأزمة المالية العالمية، فسوف يكون ضرورة دفع الديون السيادية. مع العلم أن الأزمة اليونانية لم تكن نتيجة الإقتراض بحد ذاته، ولكن بسبب فقدان الثقة بكون اليونانيين قادرين على الإستمرار بدفع الفوائد والإيفاء بإلتزاماتهم، في نهاية ألامر إتضح بأن هذا الخوف قد كان مبرراً.

تعتبر الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم، وقد أوضح الصينيون بأنهم يريديون أن يصل الياون الصيني إلى مكانة عملة الإحتياط لتسوية معاملات التجارة العالمية. في هذه الحالة، سوف يحتاج الصينيون لفتح طرق اكثر للوصول الى الياون بسهولة أكبر.

كان الأسبوع الماضي مرة أخرى مزيجاً بين تحقيق أرباح بسيطة وخسائر قليلة في الأسواق المالية العالمية.

قام كلٌ من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي برسم خط في الرمال من خلال الطلب من اليونان تأمين الدعم من دائنيها لتبادل الديون أو خفضها من أجل أن تتلقى حزمة المساعدات الثانية والتي هي بقيمة 130 مليار يورو.

تبلغ قيمة دفعة الإنقاذ اليونانية الثانية من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 130 مليار يورو، وإذا لم يتم منح الموافقة النهائية بشكل فوري، لا يوجد شك بأن اليونان سوف تتجه نحو تعثر غير نظامي.

إحدى وظائف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" هو التأكد من أن الدول الموقعة على إتفاقية عدم الإنتشار للأسلحة النووية تقوم بإحترام إلتزاماتها وأنها لا تقوم بتحويل أي مواد من البرامج المدنية إلى البرامج السرية للأسلحة النووية؛ وهو بالطبع الأمر الذي يتطلب النزاهة من الدول المشتركة.

كان الأسبوع الماضي يشكل مزيجاً للامور بالنسبة للأسواق المالية العالمية، بين الخسائر القليلة والأرباح المتواضعة. في أوروبا خلال الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر FTSE بنسبة 0.4%، وأغلق عند 5911.1، في حين أنهى مؤشر Dax الأسبوع عند مستوى 6921.4، محققاً 0.83%، كما إرتفع كذلك مؤشر CAC بنسبة 0.98% وأنهى جلسة التداول عند 3501.2.

وصلت منطقة اليورو إلى معدل مرتفع في معدل البطالة بين الدول السبع عشرة الأعضاء خلال شهر يناير، حيث وجد 10.7% من القوى العاملة أنفسهم بدون عمل في شهر يناير، بمقدار زيادة نسبتها 0.1 % عن شهر ديسمبر، وقد كان معدل البطالة المعلن عنه خلال شهر ديسمبر 10.4% قد عدل إلى مستوى 10.6%.

كانت التوقعات الأولية للولايات المتحدة للنمو الإقتصادي خلال الربع الرابع من 2011 عند مستوى 2.8%، إلا أنه تم تعديل هذا الرقم ليصبح الآن 3%، مما يشير إلى أن الإقتصاد يمر بحالة من التحسن أفضل مما كان متوقعاً عليه.

الهند هي إحدى الدول التي يطلق عليها مجموعة "بريكس" من الإقتصاديات النامية (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا). وقد كان معدل النمو للبلاد في الناتج القومي الإجمالي عند مستوى 7% منذ عام 1997.

وافق وزراء مالية منطقة اليورو الأسبوع الماضي على حزمة إضافية بمقدار 130 مليار يورو للحيلولة دون وقوع اليونان في تعثر غير نظامي، إلا أن الصفقة تتطلب موافقة برلمانات دول هولندا ،ألمانيا وبالإضافة إلى تحركات من قبل اليونان نفسها.

كان الأسبوع الماضي يُعتبر الجلسة التداولية الكاملة الأخيرة لشهر فبراير، حيث أنهتها جميع الأسواق المالية العالمية الرئيسية على إرتفاع.