التحليل الأساسي

تعتبر البطالة من المؤشرات على الإقتصاد المتأخر، لكن الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف تعني أن التعافي يسير على الطريق الصحيح- البيانات غير السارة تشير إلى أننا لا نزال في مرحلة التعافي الضعيف. أكبر إقتصاد في العالم، وهو إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

أغلقت جميع الأسواق العالمية بخسارة الأسبوع الماضي مع إستمرار الغموض في منطقة اليورو، وبيانات الوظائف المخيبة للآمال في الولايات المتحدة.

يعمل المؤشر الخاص بالبطالة في اليابان على تحديد نسبة القوى الإجمالية التي لا تمتلك عملاً، وتسعى بشكل جدي للحصول على وظيفة خلال الربع السنوي الماضي، ولإتجاه مؤشر البطالة بشكل هبوطي تأثير إيجابي على عملة البلاد، إذ يميل الذين يمتلكون عملاً إلى إنفاق جزء أكبر من المال، ويعود الإستهلاك بجزء كبير من الفائدة على الإنتاج المحلي الإجمالي.

يقاد الإنتاج في العالم المعاصر بالطلب. من وجهة نظر محاسبية، من الأفضل ضمان عدم إمتلاك العمل التجاري لأكوام كبيرة من البضائع غير المباعة على رفوفه. إن المخزون الغير مباع يمثل أصولاً لا تنتج دخلاً وقد تتضمن تكاليف تخزين (أو ربما مخاطر تراجع القيمة) .

استقر مؤشر ثقة المستهلك في المملكة المتحدة خلال شهر ابريل الماضي عند المستوى -29، مقارنةً بالقراءة السابقة التي سجلت خلال شهر مارس -31، في حين كانت تشير التوقعات إلى تسجيل قراءةٍ بمقدار -32، جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدرته اليوم مؤسسة GFK NOP.

يعتبر الإستهلاك من أكبر المؤشرات المؤثرة بالناتج المحلي الإجمالي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما له أثر بالغ. من الممكن أن تكون أرقام المؤشر متقلبة من ربع إلى آخر خلال العام الواحد.

يساهم السوق المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 70% من الناتج القومي الإجمالي للدولة. في حين أن التجارة الدولية تعتبر حيوية بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الطلب المحلي هو بمثابة المحرك لنمو أكبر إقتصاد في العالم

تراوح معدل مبيعات التجزئة الياباني خلال الثلاثة سنوات الأخيرة منذ 2010 حتى 2012، بشكل متذبذب ليشير إلى الصعود أحياناً وإلى الهبوط أحياناً أخرى، بفعل الأحداث الإقتصادية التي ضربت اليابان خلال تلك الفترة.

نبعت المتاعب الإسبانية من إنفجار الفقاعة العقارية خلال الأزمة المالية العالمية التي تركت البنوك مع أكوام من الديون السيئة والعقارات التي كانت تساوي جزءاً ضئيلاً من قيمتها الدفترية، مشاريع المباني التي توقفت والإمساك في قطاع الإسكان.

أظهرت سلسلة من إستفتاءات الرأي في اليونان خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن الحزب المحافظ المؤيد لخطة الإنقاذ، "الديمقراطية الجديدة"، حقق تقدماً على حساب الجناح الأيسر حزب "سيريزا". حزب "سيريزا" الذي على الرغم من تأييده لإستمرار بقاء اليونان في اليورو، قام بإتخاذ الوضع الأكثر شعبية الذي يقول بأنه يجب أن تتم إعادة التفاوض على شروط حزمة الإنقاذ الثانية.

إستمرت الأسواق العاملية في ردة فعلها المتوترة على الأوضاع في اليونان، ولكن أغلبية الأسواق الرئيسية أنهت على إرتفاع. سوف يستمر التقلب إلى حين إنتخاب حكومة جديدة تقوم بإتخاذ قرار واضح بشأن إتفاقيات التقشف ومستقبل الدولة في منطقة اليورو.

الصين هي أكبر ثاني إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها لا تزال تتمتع بنمو جيد مع المستوى المستهدف لعام 2012 عند 7.5%، إلا وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004.

سجل مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني خلال شهر أبريل الماضي تراجعاً وصل إلى معدل 48.7، مقارنةً بالقراءة السابقة التي سجلت خلال شهر مارس تراجعاً بمعدل 49.3، جاء ذلك خلال تقريرٍ رسمي صدر اليوم عن المكتب الإحصائي "ماركيت".

نتج عن الإنتخابات الرئاسية الفرنسية عودة رئيس إشتراكي إلى السلطة لأول مرة منذ 17 عاماً. قاد "فرانسوا هولاند" برنامج يعتمد على التشجيع للوظائف والنمو كبديل أفضل للإجراءات التقشفية لخفض الديون.

الأشخاص الوحيدون الذين يفضلون الإجراءات التقشفية هم المستثمرون الكبار في الصناديق السيادية. من خلال تطبيق الإجراءات التقشفية على الشعب الذي يعاني منذ فترة طويلة، يمكن خفض العجز العام إلى مستويات أكثر عقلانية.