التحليل الأساسي

تملك اليابان أكبر مستوى لدين العام من بين الدول الصناعية بأكثر بمرتين من الناتج المحلي الإجمالي. لحسن حظ اليابانيين، الكثير من هذه الديون هي محلية، ولكن فقدان الثقة بالقدرة على الإيفاء بإلتزاماتهم من الممكن أن يرسل تكاليف الإقتراض إلى إرتفاع.

إتفقت حكومات أكبر أربع اقتصادات في منطقة اليورو، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا، لدعم النمو الإقتصادي داخل الكتلة. بهدف دفع 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أن يتحقق من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من الإستثمارات لتصل قيمتها إلى 130 مليار يورو.

قام البنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي بتعديل أرقام النمو للعام الحالي إلى نسبة 2.4% بدلاً من 2.9%. الخفض بمقدار 0.5% على توقعات الناتج القومي الإجمالي للبلاد لا يبدو سيئاً جداً، ولكن عندما تعبر عنه على شكل نسبة من توقعات النمو الأولية، يتبين أن البنك الفدرالي قام بتخفيض توقعاته بنسبة 17%.

يجتمع قادة الدول الإقتصادية العشرين الرائدة (G20) في "لوس كابوس" في المكسيك وأزمة الديون الأوروبية السيادية المستمرة متواجدة على رأس أجندة الإجتماع. تمكن القادة على الأقل من تفادي رصاصة من خلال فوز حزب "الديمقراطية الجديد" المؤيد لخطة الإنقاذ في الإنتخابات اليونانية، والذي سوف يشكل الحكومة الجديدة.

إن السلعة الوحيدة التي لم تكن متوفرة بشكل كافي في الأزمة المالية العالمية كانت الثقة. أصول أسوأ كساد شهده العالم منذ "الكساد العظيم" خلال الثلاثينات يمكن أن يعزى إلى قروض الرهن العقاري. شهد معلم الشعوذة المالية هذا عرض القروض للأشخاص والشركات التي تمتلك تصنيفات أئتمانية أقل من ممتازة مقابل أقساط عالية – تعتبر عوائد السندات الإسبانية الحالية المرتفعة متوازية لها تماماً.

من الواضح أن الشعب اليوناني غاضب على الأوضاع الإقتصادية التي أدت إلى تدفق الإجراءات التقشفية عليهم مقابل الحصول على المساعدات الخارجية من أجل تجنب وقوع البلاد في الإفلاس. إن إنزعاجهم من الحزبين الذين ساقوا البلاد بينهم لعقود إنتهى من خلال إنتخابات غير حاسمة الشهر الماضي حيث شهد الحزبان تراجع الدعم الموجه لهما، والجناح اليساري الذي يعارض الإجراءات التقشفية بشدة، ظهر كقوة سياسية جدية.

أغلقت جميع الأسواق العالمية مرتفعةً الأسبوع الماضي، على الرغم من الهواجس المتعلقة بإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني والغموض المتعلق بنتائج الإنتخابات اليونانية وتبعاتها على اليورو.

قامت وكالة التصنيف الإئتماني "مودي" لكلٍ من إسبانيا وقبرص، والتي هي أيضاً عضو في منطقة اليورو. في خفض التصنيف الإئتماني لإسبانيا بقدار 3 مستويات من A3 إلى Baa3، أي بدرجة واحدة فقط فوق مستوى "غير مرغوب فيه". في حين أن التصنيف الإئتماني لقبرص تراجع من Ba1 إلى Ba3، مرسلةً إياه أكثر إلى حالة "غير مرغوب فيه".

إقتراح "جورج سوروس" المتعلق بكون أزمة اليورو تتطلب تحريض إصلاحات مصرفية قبل الخروج بعملة ثابتة ومعتمد عليها، كان هاماً جداً. كما أشار أيضاً إلى أن القادة السياسيين قد فشلوا في إستيعاب الطبيعة الأساسية للمشكلة.

قال رئيس بنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي "بن برنانكي" في حديثه للكونغرس الأمريكي، أن البنك يراقب بحذر المخاطر التي تواجه الإقتصاد وأنه مستعد للتحرك إذا دعت الظروف لذلك. يتمسك المحللون بكل كلمة يقولها من أجل الحصول على إشارات تتعلق بإجراءات تحفيزية إضافية من الممكن أن تؤثر في قيمة الدولار الأمريكي.

كانت تحاول إسبانيا جاهدة إثبات بأنها ليست بحاجة إلى إنقاذ وأنها تستطيع الحصول على التمويل اللازم لخدمة ديونها من السوق، إلى حين الإعلان عن خطة إنقاذ النظام المصرفي الإسباني بقيمة 100 مليار يورو مع نهاية الأسبوع. إن هذا الأمر صحيح فيما يتعلق بكون إستخدام الإنقاذ لهدف دعم النظام المصرفي الإسباني فقط ولن يدخل في ميزانية الدولة.

أنهت جميع الأسواق العالمية على إرتفاع خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من المخاوف المتعلقة بإسبانيا قبيل إعلان نهاية الأسبوع المتعلق بإنقاذ القطاع المصرفي.

إذا عملت يوماً في شركة عالمية، فإن عبارة "إننا نقوم بإعادة ترتيب كراسي السطح على سفينة التايتانيك" سوف يكون لها بعض الأثر عليك. تعني هذه العبارة بأننا نعلم جميعاً أننا في وضع رهيب، ولكن بدلاً من أن نقوم بشيء مفيد إتجاهه الآن والذي قد يغير من النتائج، فإننا نشغل أنفسنا في محاولة لأن نبدو مشغولين ومرتبطين بأنشطة نعلم جميعاً بأنها لن تغير شيء.

كان مرور الإقتصاد الأسترالي من الأزمة المالية العالمية هو الأسهل، من بين الإقتصاديات الديمقراطية الرئيسية. بالطبع، لم تكن الأمور الإقتصادية سهلة بالنسبة لأستراليا، ولا يمكن التقليل من أهمية المشاكل المتدفقة التي ضربت البلاد خلال العام الماضي.

قبل أكثر من عام بقليل، أصبحت البرتغال ثالث دولة في الإتحاد الأوروبي تحتاج إلى إنقاذ لضمان الإيفاء بإلتزاماتها. وقد تلقت مبلغ 78 مليار يورو كتمويل من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولكن الحزمة أتت مع مجموعة من الواجبات المصممة للمساعدة على ضمان وقوف الدولة في موقف مالي ثابت.