التحليل الأساسي

قدمت نيوزلندا رقمين رئيسين في وقت مبكر من صباح اليوم لكي تعطي نظرة مسبقة من عقل المستهلك النيوزلندي العادي. ظهرت أرقام "مبيعات التجزئة الجوهرية" الربع سنوية مرتفعة بنسبة 0.9% والذي كان أقل من المتوقع عند 1% بقليل.

شهدنا يوم الجمعة إصدار أرقام التوظيف من أوتاوا، وكانت بالتأكيد مخيبة للآمال. كان من المحتمل أن يكون التغير في التوظيف المتوقع من الشهر الماضي، يوليو، أمراً إيجابياً من خلال 9,600 وظيفة، ولكن ما تم الإعلان عنه كان خسارة 30,400.

تراجعت الصادرات والواردات الصينية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بقوة ثاني أقوى إقتصاد في العالم.

أعلنت دول الكانيبرا، أستراليا ونيوزيلندا، أرقام التوظيف هذا الصباح في ما يمكن وصفه بأنه حقيبة مختلطة. هذه الإقتصاديات لها أهمية بالنسبة للمتداولين حيث أنهم اللعبة الفعلية بالنسبة للصين في أسواق العملات.

من خلال النظر على تقرير رواتب القطاع غير الزراعي الذي صدر الأسبوع الماضي، من الواضح أن أرقامه تحتوي على شيء معين يعجب كل شخص. قبل الإصدار، كانت التوقعات العامة تدور حول زيادة 100,000 وظيفة خلال شهر يوليو، ومن خلال قيام BLS بالإعلان عن إضافة 165,000 وظيفة، فقط كان بالطبع خبراً جيداً.

هناك إسبوع إقتصادي بإنتظار المستثمرين والذي من خلاله سوف يتم التركيز على الإقتصادر البريطاني وتقرير التضخم الخاص به. حيث أنه سوف يتم كشف النقاب عن التوقعات المتعلقة بالنمو والتضخم خلال الفترة القادمة وسط وقوع المملكة المتحدة نحو المزيد من الكساد الإقتصادي خلال الربع الثاني، حتى بعد موجات الحماس التي سيطرت على الأسواق المالية.

لقد وصلنا إلى عطلة نهاية أسبوع إقتصادية حماسية، عندما خيب البنك الإحتياطي الفدرالي الأسواق المالية من خلال عدم القيام بشيء. بعد ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة حدة الإنزعاج عندما رفض الإجراءات التحفيزية لدعم النمو الإقتصادي.

سجل اليورو خسائر مقابل أغلبية نظائره مع قيام المشاركين في السوق بالإستعداد في التوقعات لتصريح السياسة اليوم من قبل البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي الذي سوف يتبعه. تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي "دراجي" بأنه لا رجعة لليورو أدى إلى تحفيز التوقعات كخطة إنقاذ تحت الإعداد، ولكن يبدو أن لا أحد يعلم شيئاً عن ذلك.

عتمت التوقعات الحذرة على الأسواق المالية مع تركيز الأنظار على الإعلان المتوقع اليوم بشأن معدلات الفائدة من البنك الفدرالي. التوقعات المتنامية تنبأت بأن البنك يميل إلى المزيد من سياسات التيسير المالي، كما يستمر الإنتباه في تتبع قرار معدل الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشترياتPMI إرتفاعاً خلال شهر يوليو الماضي لكن لا يزال قطاع الصناعات المحلية تحت الضغط نتيجة بيانات يوم الأربعاء التي أظهرت إنخفاض طلب من أسواق التصدير الرئيسية في جنوب أفريقيا.

كل الأنظار تتجه إلى البطالة في منطقة اليورو وبيانات التضخم، مع بقاء تسليط الضوء الرئيسي في هذا الاسبوع على قرار البنك المركزي الاوروبي وسط توقعات تدخل البنك في سوق السندات لوقف ارتفاع العائد على الديون الاسبانية والايطالية.

مكتب الإحصاءات الوطني قام حديثاً بإصدار إحصاءات أولية للأداء الإقتصادي في المملكة المتحدة للربع الثاني من عام 2012. تعطي الأرقام شعوراً بالكآبة بشكل أسوأ مما كان يتوقعه الكثير وتظهر بأن الإقتصاد قد إنكمش بنسبة 0.7% خلال ربع العام.

الميزان التجاري للدولة ببساطة هو الفرق الرقمي بين صادرات الدولة ناقص وارداتها. اليابان هي ثالث أكبر إقتصاد في العالم و تعتبر من دول التصدير الرائدة، و لكن التسونامي الذي ضربها العام الماضي بالإضافة إلى التباطؤ الذي طرأ على التعافي الإقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية وضعت مكانتها تحت الضغط.

من مهام وكالات التصنيف الإئتماني تقييم المخاطر المرتبطة مع إصدار السندات، سواء كانت سندات شركات أو سندات سيادية. الفكرة هي أنه من خلال التسلح بهذه المعلومات، سوف يكون المستثمرون قادرون على إتخاذ قرارات أوضح بشأن المخاطر المتعلقة بإستثمارات معينة.

وافقت منطقة اليورو على تقديم المساعدة للقطاع المصرفي الإسباني، ولكن هذا التضامن الأوروبي كان أثره قليل في تهدئة الأسواق. تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له خلال عامين مقابل الدولار الأمريكي 1.2082$ وهو عند أدنى مستوياته أمام الين الياباني منذ 11 عاماً 94.37 ين.