التحليل الأساسي

شبيهاً مع العديد من الدول الأخرى، تسعى المملكة المتحدة السيطرة على عجزها. الدين العام الكبير للمكلة المتحدة يُشكّل تحدي للمستقبل، ولكن إذا كان من الممكن كبح جماح العجز فالدين العام على الأقل لن يزداد سوءاً. العجز هو ببساطة الفرق بين الإيرادات الحكومية ونفقاتها.

أنهت أسواق الأسهم العالمية الرئيسية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بإستثناء مؤشر Dax في ألمانيا. كان سوق العملات مسطح إلى حدٍ ما، ولكن تخلى اليورو عن بعض المكاسب الأخيرة أمام العملات الرئيسية الأخرى.

بعد يوم واحد فقط من إعلان بنك اليابان المركزي عن المزيد من الإجراءات التحفيزية لمساعدة الإقتصاد الياباني، تم الإعلان عن البيانات التي تظهر بأن الإقتصاد الياباني في حالة تباطؤ.

على نفس خطى إعلان البنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي بأنه سوف يقوم بتطبيق جولة ثالثة من التيسير الكمي، وتعهد البنك المركزي الأوروبي بدعم سندات الدول الأوروبية التي تتلقى مساعدات من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي في حال وصلت تكاليف الإقتراض إلى مستويات غير منطقية.

تمتلك المملكة المتحدة أكبر إقتصاد أوروبي خارج منطقة اليورو المكونة من 17 دولة. كما أنها أكبر مركز مالي في الإتحاد الأوروبي. من الواضح أن أي تغيرات ذات معنى للطريقة التي يتم فيها الإشراف والتشريع على القطاع المالي الأوروبي يجب أن يوافق عليها من قبل المملكة المتحدة.

التحركات من قبل البنك المركزي الأوروبي لضمان بقاء تكاليف الإقتراض السيادية منطقية والضوء الأخضر من المحكمة الدستورية الألمانية لأن تقوم الدولة بتقديم الدعم لآلية الإستقرار الأوروبية والإتحاد المالي الأضيق في منطقة اليورو، كل هذا أدى إلى دفع اليورو وأسواق الأسهم نحو الأعلى، إلا أن المخاطر السلبية ما تزال قائمة.

تحرك البنك المركزي الأوروبي لإدارة تكاليف الإقراض على الدول المديونية بشكل عالي والتي تتلقى المساعدات من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي، كان هذا الأمر مرحباً به من قبل الأسواق والإتحاد الدستوري الألماني المشارك في "آلية الإستقرار الأوروبي" والإتحاد المالي الأضيق (بشكل كبير)، تم تجاوزه.

قام البنك الإحتياطي الفدرالي بالإعلان أمس أنه سوف يشرع في الجولة الثالثة من التيسير الكمي. الفكرة هي تحفيز الإقتصاد من خلال ضخ المزيد من المال فيه عن طريق برنامج شراء الأصول. المبادرة سوف تشهد شراء سندات مدعومة بالرهن العقاري بقيمة 40 مليار دولار بشكل شهري.

ألمانيا هي القوة الإقتصادية الرئيسية في منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي بشكل عام، الأمر الذي يعني أن بإمكانها الدفع أكثر في مؤسسات الإتحاد الأوروبي من الإقتصاديات الأصغر. على سبيل المثال، من بين الدول السبعة عشر التي تشكل منطقة اليورو والتي وافقت على صندوق "آلية الإستقرار الأوروبية" (ESM)، فإن ألمانيا مسؤولة عن توفير 27% من التمويل. على المستوى المحلي، من الواضح أن هذا الأمر ليس ذي شعبية عالية.

ميزان المدفوعات الخاص بدولة معينة هو ببساطة الفرق بين تكاليف البضائع والخدمات التي تصدرها ناقص ما تستورده من دول أخرى. يعتبر هذا الرقم من الأرقام المهمة، ولكنه بحاجة إلى أن ينظر إليه في سياق الإقتصاد المحلي للدولة بكونه العنصر الرئيسي في معادلتها الإقتصادية.

وضح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي خططه لشراء الديون السيادية (السندات) من دول الإتحاد الأوروبي التي أجبرت على دفع معدلات فائدة عالية وغير منطقية من وجهة نظر البنك، من أجل تمويل متطلبات الإقتراض الخاصة بهم من السوق.

مع تقديم البنك الأوروبي المركزي بالوعود المتعلقة بإجراءات تجبر تكاليف الإقتراض السيادي على الإنخفاض في أوروبا، أنهت جميع الأسواق الأسبوع على إرتفاع مع عودة بعض الأمل إلى الأسواق.

كما ذكرنا بالأمس، عقد البنك الأوروبي المركزي إجتماعاً رئيسياً يوم الخميس وضح خلاله "ماريو دراغي" خطط البنك لمحاولة حل أزمة الديون في منطقة اليورو.

ينظر إلى الذهب منذ فترة طويلة على أنه من الأصول الآمنة في الأوقات الصعبة. وصلت قيمة الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر عند 1698$ للأونصة. تم دعم التحسن في قيمة الذهب من قبل عدد من العوامل بما في ذلك إحتمالية أن بنك الإحتياطي الفدرالي سوف يشرع بتنفيذ جولة ثالثة من التيسير الكمي (التي من الممكن أن تخفض قيمة الدولار).

أبقى بنك كندا المركزي على معدل الفائدة عند 1% خلال جلسة يوم الثلاثاء كما توقعت الأسواق. مع هذا، فإن هناك تلميحات و لغة تشير إلى أن بنك كندا ما زال يميل تجاه إحتمالية زيادة على المعدل في المستقبل.