التحليل الأساسي

تم التوصل إلى إتفاق يرضي الأطراف الفرنسية و الألمانية و سوف يضع الأسس لسلطة الإشراف المصرفي من تاريخ يناير 2013، حيث أنه بحلول ذلك الوقت، سوف يتم تأسيس الإطار التشريعي.

يعتبر الإقتصاد الألماني هو الأكبر بين إقتصاديات الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو و الدول الـ 25 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، و بالتالي فإن ثرواته مرتطبة بشكل لا مفك منه مع ثروات الإتحاد الأوروبي. لهذا السبب يعتبر من المقلق نوعاً ما أن ألمانيا قامت بإعادة تقييم توقعاتها للنمو لعام 2013 من 1.6% إلى 1% فقط. هذا الأمر يضع توقعات الحكومة في توافق مع تكهنات 4 من مؤسسات الفكر و الرأي الرائدة و التي قامت هي الأخرى بتقليص توقعاتها في ضوء الوقائع الإقتصادية الحالية.

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.2% لشهر سبتمبر، و لكنه ما يزال فوق الهدف الموضوع من بنك إنجلترا عند 2%. و تراجع "مؤشر أسعار المستهلكين" (CPI) من 2.5% في شهر أغسطس إلى المستوى الحالي الذي يعتبر الأدنى منذ 3 سنوات. الرقم المقارن من شهر سبتمبر الماضي كان عند 5.2%.

أنهت الأسواق المالية العالمية الأسبوع الماضي بتراجع، حيث أن المخاوف المتعلقة بالتراجع العالمي عادت مرة أخرى، و قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته بشأن النمو.

وظيفة وكالة التصنيف الإئتماني هي تقديم تقييم صادق بالمخاطر المرتبطة بالإستثمار في مركبة مالية معينة، كلما زادت هذه المخاطر، كلما زادت العوائد التي يجب أن تقدم لجذب المستثمرين. قامت وكالة "ستاندرد أند بور" بتخفيض التصنيف الإئتماني للديون السيادية الإسبانية من BBB+ إلى BBB-، فوق مستوى "غير مرغوب به" بقليل.

إذا كان لابد أن ترى جانب إيبجابي لكارثة، قد يقال بأن التسونامي الياباني الذي وقع في شهر مارس 2011 أعطى مخططي البلدة الفرصة لتصميم و بناء بلدات و منازل جديدة و مدهشة و موفرة للطاقة، تناسب إحتياجات المواطنين اليابانيين في القرن الحادي و العشرين و تكون لديها قدرة أكبر على تحمل الكوارث الطبيعية.

في حال لم تلاحظوا، فإن عام 2012 هو عام الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، و إن لم تكونوا على علم بالموضوع المركزي، فإن الكلمة الشهيرة للرئيس الأمريكي السابق "بل كلنتون" توفر الإجابة: "إنه الإقتصاد أيها الغبي!". في الواقع، فإن الأمر هكذا على الدوام، و سوف يستمر كذلك.

كان الكثير من المحللين مقتنعين بأن الأمر كان مجرد وقت حتى تجبر إسبانيا على طلب الإنقاذ السيادي الكامل من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي لمساعدتها على الخروج من مشاكل ديونها. مع هذا، فإن الوزير الإسباني المسؤول عن الإقتصاد "لويس دي جويندوس"، مصر على أن إسبانيا ليست بحاجة إلى مثل هذه المساعدة.

كانت الممارسات المصرفية المشكوك فيها هي جوهر الأزمة المالية العالمية و عندما دخلت بعض البنوك في نوع المشاكل التي قد تؤدي بأي شركة إلى النهاية، كان على دافعي الضرائب التدخل و دفع الفاتورة لأن الحكومات أعتبرت أن البنوك أكبر من أن تفشل. هناك قلق واسع بأن عملية المخاطرة الكبيرة من قبل الأذرع الإستثمارية لبعض البنوك قد تضع الأصول (المتواضعة غالباً) الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد في خطر – و هو الأمر الغير مقبول سياسياً.

أحد الأدوات التي عادة ما يمتلكها البنك المرزي لكبح جماح التضخم لدعم النمو الإقتصادي، هو سياسة معدلات الفائدة، بالطبع، فإن الكثير من البنوك المركزية حالياً لا تملك القدرة على دعم النمو الإقتصادي عن طريق خفض معدلات الفائدة، بسبب أنها بالفعل منخفضة بشكل حاد.

أشار الكثير من النقاد إلى إنه سوف يكون هناك موجة ركود ثانوية تتبع الأزمة المالية العالمية تصاحب الركود الشديد مشكلة ما يعرف بإسم "الركود ثنائي الإنحدار". السبب وراء ذلك كما قالوا، كان هو أن النمو الذي أنهى الركود الأولي كان يعود بدرجة كبيرة إلى الإجراءات التحفيزية و ليس إلى أسباب "أساسية". يتطلب الركود ثنائي الإنحدار أن تبدأ موجة الركود الثانية خلال ربعين أو ثلاثة بعد نهاية الموجة الأولية، و لكن هذا الأمر لم يحدث، حيث خرجت العديد من الإقتصاديات نحو النمو عن طريق التعافي الضعيف و المتعثر.

يوم الجمعة شكل الجلسة التداولية الأخيرة لشهر سبتمبر والربع الثالث من هذا العام. أنهت الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع على تراجع كبير نتيجة المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي الضعيف والتي حلت محل التفاؤل الحديث.

إحدى أكبر الفضائح المالية لهذا العام كانت أن بنك باركليز (وغيره) كان يتلاعب بالليبور لكي يجمل الوضع المالي الحقيقي للبنك أو ليعطي الأفضلية لمتداوليه. أدى هذا الأمر إلى تغريم بنك باركليز بمبلغ 290 مليون جنيه إسترليني من قبل السلطات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

إحتاجت اليونان من قبل الى إنقاذات مالية من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمة الإنقاذات الإجمالية ب 240 € بليون بهدف دعم اقتصادها ومساعدتها على متابعة التزاماتها. وكان على الدائنين قبول تقليصات كبيرة على استثماراتهم بشرط أن تحصل اليونان على عمليات إنقاذ ثانية.

العمل الربحي الأساسي لأي بنك هو الإقراض، ولكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية، العديد من البنوك توقفت عن إقراض المال لبعضهم البعض- ناهيك عن الشركات. مبدئياً، قد أدى ذلك إلى نقص في السيولة للإقراض الأعمال ونسب هذا للعوامل التي تفسر سبب تزعزع الانتعاش العالمي.