التحليل الأساسي

الأرقام الصادرة حديثاً تظهر بأن ثالث أقوى إقتصاد في العالم، الإقتصاد الياباني، إنمكش خلال الربع الأخير من عام 2012 بنسبة 0.1%. هذا هو الربع الثالث على التوالي من الإنكماش، مما يعني أن البلاد تستمر في مرحلة الركود. كانت الأرقام مخيبة لآمال المحللين الذين كانوا يتوقعون بأن اليابان سوف تخرج من الركود الإقتصادي في الربع الرابع من خلال تحقيق توسع بنسبة 0.1%.

بطبيعتها، تعتبر أرقام النمو الربع سنوية كمؤشر ينظر للخلف بشأن الكيفية التي يتقدم فيها الإقتصاد، حيث أنها لا تحدد إلى على أساس بيانات تاريخية. هذه الأرقام تخبرك كيف كان أداء الإقتصاد بدلاً من كيف يمكن أن يتوقع أداءه في المستقبل، و لكن الناتج القومي الإجمالي يعطيك صورة قوية و مبنية على الأدلة بشأن الماضي القريب.

أوضحت الحكومة اليابانية الجديدة بأنها ترغب في رؤية الين الياباني يتراجع مقابل العملات الرئيسية من أجل أن يساعد ذلك في دعم صادرات البلاد من خلال جعلها أكثر تنافسية في أسواق الواردات.

العجز (أو الفائض) التجاري هو ببساطة الفرق بين ما تستوردة الدولة من الدول الأخرى و ما تقوم بتصديره لبقية أنحاء العالم.البيانات الصادرة نهاية الأسبوع الماضي أظهرت بأن العجز التجاري الأمريكي مع بقية العام تراجع قريباً من أدنى مستوى له خلال 3 سنوات،و أعطى أسواق الأسهم حقنة في الذراع. (و لكن، كما رأينا بالأمس، فإن أغلبية الأسهم خسرت مقارنة بالوضع الذي كانت عليه في الأسبوع السابق). تراجع العجز إلى 38.5 مليار دولار في شهر ديسمبر، و ذلك وفقاً لأرقام وزارة التجارة.

بإستثناء مؤشر Nasdaq، أنهت جميع الأسواق العالمية الأسبوع الماضي على تراجع. الصورة كانت لتكون أسوء في حال لم تكن الأسواق مدعومة بالأرقام المشجعة لعجز ميزان التجارة الأمريكية و التي صدرت مع نهاية الأسبوع.

يتصاعد اليورو مقابل الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني و بشكل واضح، الين الياباني منذ شهر أغسطس الماضي. إلى حدٍ كبير، فإن هذا تصحيح مستحق منذ فترة للتنازل الذي عانت منه العملة نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية.

يمكن القول بأن الرأسمالية تعمل بشكل ممتاز بالنسبة لنخبة ضئيلة مع كون الأغلبية الساحقة تعاني (إلى حدٍ ما) لتلبية المتطلبات الرئيسية – الوضع الذي من الممكن أن يؤدي إلى الحقد. الأرقام الصينية تشير إلى أن 128 مليون نسبة تعيش في المناطق الريفية الصينية ، من الفقراء، بمعنى أن دخلهم يقل عن 368$.

كان أصل الأزمة المالية العالمية هو خسارة الثقة التي بدأت بإنهيارات الرهن العقاري. تم جمع الرهون العقارية معاً و بيعت دور وكالات التصنيف الإئتماني هو القيام بتقييم صادق لقيمة مركبات الديون (السندات) بحيث يكون المستثمرون قادروون على اتخاذ قرار مدروس بشأن الحكمة من الإستثمار فيها. تحصل وكالات التصنيف الإئتماني على عمولة من الجهة المصدرة للسندات لتقديم خدماتهم – و بشكل حتمي، فإن هذا الأمر يفتح الباب للشك في كون وكالات التصنيف الإئتماني لديها مصلحة في نجاح هذه الإصدارات.

إستمرت موجة التفائل لأسبوع آخر، حيث أنهت جميع الأسواق العالمية على إرتفاع. وصل مؤشر Dow Jones الصناعي إلى أعلى مستوى له خلال 5 سنوات، حيث إخترق نقطة مستوى 14000 لأول مرة منذ أوكتوبر 2007.

لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بحل مشاكلها فيما يتعلق بتسوية الوقت الإضافي لتجنب الزيادة الآلية في الضرائب و خفض النفقات و التي كانت من المفترض أن تطبق بتاريخ 1 يناير 2013.

يعتبر سوق الإسكان مؤشراً على ثقة الدولة. عندما يكون الناس قلقون بشأن الأمن الوظيفي و قدرتهم على شراء العقارات، فإن عدد (و أسعار) المنازل المباعة يتراجع، حيث يكون الناس بحاجة إلى سبب قوي جداً للإلتزام بمثل هذا النوع من المسؤولية.

جميع الأسواق العالمية أنهت الأسبوع الماضي على إرتفاع مع التلميحات بالتفائل تخلل الأسواق. كان يوم الجمعة آخر يوم تداولي لشهر يناير فيما يتعلق بهذه الملخضات، لذلك سوف نسلط الضوء على الطريقة التي كانت فيها الأسواق خلال هذا الشهر.

السلعة الرئيسية التي أصبحت نادرة بشكل مفاجئ مع دخول العالم في أخطر أزمة إقتصادية منذ الكساد العظيم، كانت سلعة الثقة. الثقة عبارة عن وحش غير ملموس يعتبر جوهرياً لعمليات الآلة الرأسمالية.

تم الدفع بفكرة فرض ضرائب إضافية على المعاملات المالية، خصوصاً من قبل فرنسا، كآلية لرفع العوائد من القطاع المالي و التي يمكن أن تستخدم لدفع بعض نفقات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

من التحديات الرئيسية التي تواجه ثالث أكبر إقتصاد في العالم، اليابان، هو الإنكماش الذي أضر باليابان لأكثر من 20 عاماً، و حتى الآن، في أغلب الوقت، الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي شكل الحكومة المنتخبة جديداً، قام بترأس الموضوع.