التحليل الأساسي

تمر منطقة اليورو في أسوء مرحلة كسادة في تاريخ اليورو. النمو في المنطقة المكونة من 17 عضواً كان سلبياً خلال الأرباع السنوية الستة الماضية – و لكن بالطبع، الدول الأفراد مثل ألمانيا و النمسا كانوا افضل بكثير. كانت الأمور كئيبة لدرجة أن المحللون يحاولون الحصول على الراحة من حقيقة أن المعدل الذي تسوء فيه الأمور قد تباطئ.

الشيء الذي تبغضه الأسواق أكثر من أي شيءٍ آخر هو الغموض. المخاوف بأن بنك الإحتياطي الفدرالي قد ينهي برنامج شراء الأصول الخاص به بقيمة 85 مليار دولار شهرياً أدى إلى بداية التراجعات في أسواق الأسهم العالمية، عاكساً النمط التصاعدي الأخير، و مرسلاً الدولار الأمريكي إلى إنخفاض مقابل الين الياباني لم تشهد منذ بداية شهر أبريل.

في حين أنه لا يوجد نقاش بشأن أن الموت مصيرنا جميعاً، فإن الحقيقة البديهية بأن لا شيئ محتم إلا الموت و الضرائب، تعتبر حقيقية بشكل جزئي فقط عندما تتعلق ببعض الشركات.

أعلن "ديفيد كاميرون" بأن الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية قد بدئا في مفاوضات رسمية بشأن إتفاقية تجارية من الممكن أن تكتمل مع نهاية العام القادم. الإعلان تم مع إجتماع قادة العالم في قمة G8 في إيرلندا الشمالية، و الجولة الأولى من النقاشات الرسمية سوف تعقد في واشنطن الشهر القادم.

تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم في الأسبوع الماضي مع تنامي المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف يقوم بتقليص اجراءات التحفيز المستمره.

"لايبور" أو "LIBOR" تعني معدل لندن للعروض بين البنوك، و هو عبارة عن علامة تستعمل من أجل تحديد معدلات الفائدة حول العالم، و له تأثيراً بمقدار تريليونات من الدولارات على شكل صفقات يومية (تقدر القيمة بحوالي 300 تريليون دولار).

المستثمرين في سوق الأسهم أصبحوا نوعاً ما مدمنين على الإجراءات التحفيزية من البنوك المركزية. البنوك المركزية قامت بضخ كميات كبيرة من الأموال في إقتصادات بلدها في جهد جماعي لتحسين السيولة في القطاع المالي بحيث تكون البنوك قادرة على إقراض الأموال للأعمال التجارية و دعم النشاط الإقتصادي، و هو نوع من الصدمات التحفيزية للنمو الخامل، إن صح التعبير.

بالنسبة لأن تمتلك الدولة التصنيف الإئتماني المرغوب عند AAA يعني بأن تكاليف الإقتراض المفروضة عليها سوف تكون عند أقل درجة ممكنة، و يجب أن تتفق وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية الثلاثة على هذا التصنيف.

الشرارة التي بدأت الأزمة في اليورو كانت العلم بأن اليونان قام بتزوير مؤهلات دخوله إلى اليورو، حيث كان لديه عجز أكبر بكثير مما عرف عنه. أدى هذا الأمر بالمستثمرين إلى التسائل بشأن ما إذا كانت اليونان قادرةعلى الإيفاء بإلتزاماها و رفعت معدلات الفائدة التي طلبت من الدولة دفعها في أسواق الأسهم إلى مستويات لا يمكن تحملها.

كان الأسبوع الماضي مختلطاً بالنسبة لمؤشرات الأسواق المالية العالمية، حيث تراجعت المؤشرات اليابانية و الأوروبية و إرتفعت المؤشرات الأمريكية. في أوروبا خلال الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر FTSE بنسبة 2.6% و أغلق عند 6412، و أنهى مؤشر DAX عند 8254.7 بتراجع 1.1% خلال الأسبوع، و كان مؤشر CAC تراجع بنسبة 1.9% و أنهى الجلسة عند 3872.6.

يعتبر الإقتصاد الفرنسي هو ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو. الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" تولى السلطة عام 2012 مع تعهد بأن يقوم بحل مشاكل الدولة الإقتصادية من دون الحاجة إلى الإجراءات التقشفية التي طبقها الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي".

سوف تقوم المفوضية الأوروبية بفرض رسوم على الألواح الشمسية الصينية إعتباراً من 6 يونيو 2013. المفوضية الأوروبية هي الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي و هي مكونة من مفوضيين يتعم تعيينهم من كل دولة من الدول الأعضاء (27). من بين مسؤوليات المفوضية الأوروبية ، إقتراح التشريعات الأوروبية و تطبيق السياسات الأوروبية و الميزانية الأوروبية، و وضع الأهداف و تحديد الأولويات المطلوب تنفيذها، و تطبيق القانون الأوروبي و تمثيل الإتحاد الأوروبي في الإتفاقايات التجارية .. إلخ.

لأمر يتعلق بالثقة. النتائج الصناعية بعد الكساد سوف تتحسن عندما تقتنع الأعمال التجارية بأن هناك طلب حالياً (أو خلال فترة قصيرة) على منتجاتها. سوف يكونون بحاجة إلى شراء المزيد من المخزون و تعيين المزيد من الموظفين بهدف تلبية الطلبات المتزايدة، و لكنهم لن يقوموا بالتوسع في مناخ من الضبابية.

تم الإعلان عن مجموعة من المؤشرات مؤخراً، و التي قدمت المزيد من التأكيد، على أن التعافي الإقتصادي العالمي ما يزال هشاً، على الرغم من عدم الحاجة لمثل هذه التأكيدات في الواقع.

يوم الجمعة الماضي كان يشكل نهاية تداولات شهر مايو. بإستثناء مؤشر Dax، تراجعت جميع مؤشرات الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي، و لكنها حققت تقدم خلال شهر مايو.