التحليل الأساسي: الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وضع التوظيف أفضل من المتوقع؛ ضعف اليورو

لقد عدّل يوروستات مؤخرًا أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث نحو الإنخفاض، مما يدل على أن اقتصاد منطقة اليورو نما أقل مما كان متوقعًا في السابق، على الرغم من أنه المعدل الأسرع له منذ عام 1995. ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة منذ يونيو.

على أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.5٪ (على أساس ربع سنوي)، أقل من الرقم السابق البالغ 12.6٪ وضد التوقعات. ومن حيث الأساس السنوي، تم تعديل الرقم أيضًا إنخفاضاً ل 4.3 في المائة في الربع الثالث، على الرغم من أن هذا كان أفضل من التوقعات البالغة 4.4 في المائة.

وعزت الوكالة انتعاش الربع الثالث إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري. ومن بين البلدان الأفضل أداءً كانت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وكلها سجلت زيادات مضاعفة في إجمالي الناتج المحلي.

وقد ارتفع معدل التوظيف بنسبة 1 في المائة في الربع الثالث، وبالطبع ذلك أفضل من التراجع المتوقع بنسبة 2.8 في المائة. وعلق اليوروستات أنه في حين أن تأثير إجراءات التحفيز ساعد بالتأكيد في معدلات التوظيف، إلا أن التغيرات في ساعات العمل أكثر بروزًا.

وعلى الرغم من الأنباء السارة، لا تزال نتيجة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مؤكدة، مع عدم استعداد الطرفين للاتفاق على القضايا الرئيسية.

وقد أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة المفاوضات بعد الوصول إلى الموعد النهائي، حتى في الوقت الذي يخطط فيه رئيس الوزراء البريطاني للاجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية لمناقشة القضية.

كما يكافح أعضاء الاتحاد الأوروبي أيضًا للتوصل إلى إجماع في مسائل السياسة المالية. وحالياً تستخدم كل من المجر وبولندا حق النقض ضد تنفيذ حزمة تحفيز مالي بقيمة 2 تريليون يورو، والتي يمكن أن تعرض تلقيهما للأموال للخطر إذا دفعت الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو والبالغ عددها 25 دولة من أجل التوصل إلى اتفاقية استثنائية مخصصة. وقد يؤدي التأخير في تنفيذ حزمة التحفيز هذه إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، مما يزيد من المخاوف بشأن مصير الاتحاد.

التقويم الاقتصادي

صدرت الأسبوع الماضي بيانات مهمة عن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو. كما توسع قطاع التصنيع في منطقة اليورو بوتيرة أسرع في نوفمبر عند 53.8 بعد أن كان عند 54.8 في أكتوبر، بينما انخفض قطاع الخدمات عند 41.7. وانخفض قطاع الأعمال أيضًا إلى 45.3، على الرغم من أنه أعلى من التوقعات عند 45.1.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في نوفمبر وفقًا للبيانات الأولية، وبقي متماشيًا مع توقعات المحللين. من حيث الأساس السنوي، انخفض بنسبة 0.3 في المائة، أقل من التوقعات البالغة 0.2 في المائة.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي، أعلى من التوقعات البالغة 2.7 في المائة. أما من حيث الأساس الشهري، فقد ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة، وهي أيضًا أعلى من المتوقع، حيث توقع المحللون 0.8 في المائة.

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في أكتوبر، حيث ارتفع بنسبة 3.2 في المائة بعد ارتفاعه 2.3 في المائة في سبتمبر. وقد عزا المحللون هذه الزيادة إلى طفرة قطاع السيارات الألماني الذي كسب 10 بالمئة خلال الشهر.

المخاطر الكامنة تهدد أداء اليورو

حتى الآن هذا الأسبوع، كان أداء اليورو ضعيفًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض بنسبة 0.03 في المائة وكسر سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. وهذا الشهر، ارتفع اليورو بنسبة 1.57٪ مقابل الدولار، مواصلاً الاتجاه الإيجابي الذي بدأ في نوفمبر.

من ناحية أخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.77 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالى. بينما على أساس شهري، ارتفع بنسبة 1.53 في المائة، وكسر سلسلة خسائر استمرت لمدة شهرين.

كان من المدهش إلى حد ما أن يظل اليورو مستقرًا بعد أن علمت الأسواق بالانتعاش الذي حدث في القطاع الصناعي الألماني، على الرغم من أنه من المنطقي مراعاة المخاطر الأساسية التي تواجهها الأسواق الأوروبية بسبب الجمود في المفاوضات وتقدم وباء فيروس كورونا.

ونظرًا للمأزق المالي، من المتوقع الآن أن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات. كما يتوقع المحللون أن يضيف البنك المركزي 500 مليار يورو إلى برنامج شراء السندات الطارئة ويتوقع أيضاً أن يتم تمديده إلى ما بعد يونيو 2021

اقتصاد منطقة اليورو عليه استعادة مساحة كبيرة من الأرضية

كما ذكرنا سابقًا، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أقل من المتوقع على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الإنفاق الاستهلاكي ومستويات الاستثمار في الأعمال التجارية، والتي بدورها تعززت من خلال زيادة الإنفاق الحكومي.

وعلى الرغم من الأخبار السارة، لا يزال يتعين على اقتصاد منطقة اليورو استعادة الأرضية قبل العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.

علق أحد المحللين في ING قائلاً: "لا تزال هناك فجوة سيئة مثل تلك التي شهدناها في عام 2008، وعلى الرغم من أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد لم يكن مفتوحًا بالكامل في الربع الثالث أيضًا". "ومع ذلك ، فإن هذا يفسر سبب عدم توقعنا أن يتعافى الاقتصاد بالكامل قبل عام 2022، حيث يوجد الكثير من الأرض لاستعادتها."

لا يزال التضخم بعيدًا عن هدف البنك المركزي الأوروبي ، حيث أظهرت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك انكماشًا بنسبة 0.3 في المائة.

كما يشير مستوى البطالة إلى تدهور طفيف في سوق العمل عند 8.4 في المائة بعد أن كان عند 8.3 في المائة في سبتمبر.

الأحداث القادمة

• يوم الخميس، قيام يوروستات بنشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر.
• يوم الجمعة، ستصدر IHS Markit بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر.
• يوم الجمعة أيضاً، قيام المكتب الفدرالي للإحصاء الألماني بنشر مؤشر أسعار أسعار المنتجين.