خلال الأسبوع الماضي، تراجع اليورو مقابل الدولار، وقطع سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع، وانخفض بنسبة 0.39٪ خلال الأسبوع، وأغلق جلسة يوم الجمعة عند المستوى 1.1795.
فيما يتعلق بالأجندة الاقتصادية، تعلمت الأسواق الأسبوع الماضي العديد من البيانات ذات الصلة حول الوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو. في يوم الثلاثاء، علق نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، على أن البنوك الأوروبية لن تتعافى قبل عام 2022، مضيفاً أن التعافي الاقتصادي للمعدلات سيكون أمراً أساسياً من حيث الملاءة المالية للقطاع المالي وكذلك لاستدامة الحسابات العامة في منطقة اليورو. بالإشارة إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً حول الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو، علق دي جويندوس بأنه يجب علينا أن نكون متفائلين بحذر حيال ذلك.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الاقتصاد بما يزيد عن 8% في الربع الثالث، مما يشير إلى انتعاش قوي إلى حد ما. ومع ذلك، فإن تطور هذا الانتعاش يعتمد على تقدم الوباء ورد فعل صانعي السياسات تجاهه. في الوقت الحالي، فإن أكثر البلدان تضرراً من انتشار جائحة كوفيد-19 في منطقة اليورو هي إسبانيا، مع 407879 حالة مؤكدة و 28838 حالة وفاة، وإيطاليا التي أبلغت عن 258136 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 35430 حالة وفاة.
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو قد ارتفع في يونيو ليصل إلى حوالي 21 مليار يورو بعد أن كان عند 7.95 مليار يورو في مايو. استقر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو عند -0.4٪ (من شهر لآخر) بعد أن كان عند 0.3٪ في يونيو، وهو أقل من توقعات المحللين التي توقعت أن يكون عند -0.3٪. من حيث القيمة السنوية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4%، دون تغيير عن رقم الشهر السابق، وبقي متماشياً مع توقعات المحللين. وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة، استقر الرقم عند -0.3٪ (شهرياً) بعد أن كان عند -0.2٪ في يونيو وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا أن يكون عند -0.2٪. من حيث القيمة السنوية، كان عند 1.2%، وظل دون تغيير عن رقم الشهر السابق، متماشياً مع توقعات المحللين.
نشرت Eurostat يوم الخميس رقم مخرجات البناء، والذي أظهر زيادة بنسبة 4.04% في يونيو (من شهر لآخر) بعد تقدمه بنسبة 29.37% عن الشهر السابق. على أساس سنوي، انكمش القطاع، حيث انخفض بنسبة 5.9% في يونيو، بعد انخفاضه بنسبة 10.5% في الشهر السابق.
تم الإعلان عن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أيضاً، والذي أشار إلى قلق صانعي السياسة بشأن التوقعات. كما ناقش صناع السياسة مرونتهم فيما يتعلق بعمليات شراء السندات الطارئة. أعرب بعض صانعي السياسة عن قلقهم بشأن حجم برنامج شراء الطوارئ الوبائي للبنك، على الرغم من أنه ظل رأي الأقلية. كما تم الإعراب عن مخاوف بشأن حالة أسواق العمل والاستثمار.
أعطى إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية من Markit Economics يوم الجمعة الدولار أفضلية مقابل اليورو. لشهر أغسطس، استقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو عند 51.7، مما يشير إلى توسع القطاع وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، والذي استقر عند 51.8، وأقل من توقعات المحللين التي كانت عند 52.9. كان مؤشر مديري المشتريات الخدمي عند 50.1، بعد أن كان 54.7 في الشهر السابق وأقل بكثير من توقعات المحللين الذين توقعوا أن يكون عند 54.
كان مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو عند 51.6 في أغسطس، مما يظهر توسعاً في قطاع الأعمال وإن كان بوتيرة أبطأ حيث بلغ 54.9 في الشهر السابق، وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا عدم تغييره.
في المقابل، أظهرت أرقام الولايات المتحدة كيف تفوق قطاع الأعمال في البلاد على منطقة اليورو. استقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي لشهر أغسطس عند 53.6 بعد أن كان عند 50.9 متجاوزاً توقعات المحللين حيث توقعوا أن يكون عند 51.9. كان مؤشر مديري المشتريات الخدمي عند 54.8 بعد أن كان عند 50 في يوليو، وهو أيضاً أعلى من توقعات المحللين التي كانت عند 51. وقف المؤشر المركب عند 54.7، مما يظهر أسرع توسع في قطاع الأعمال مقارنة بالشهر السابق.