تراجع الدولار اللأمريكي الأسبوع الماضي مقابل مجموعة من منافسيه الرئيسيين، حيث هبط بنسبة 0.27% بالمقابل، كان سوق الأسهم الأمريكي مفضلاً الأسبوع الماضي، حيث تقدم مؤشر S&P500 بنسبة 4.02%، في حين تقدم مؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 3.25%/ متبوعاً بمؤشر ناسداك100 الذي تقدم بنسبة 5%.
الآمال المتواضعة بشأن التعافي الاقتصادي سيطرت على السوق الأسبوع الماضي، وعززت الرغبة تجاه المخاطرة وفضلت العملات والأصول الأكثر مخاطرة نسبياً. ما أضاف إلى الحماس، كان الإعلان الأخير من Pfizer الذي زاد الآمال بشأن إطلاق لقاح ضد فيروس كورونا، والذي أصاب حتى الآن 2,935,993 شخص وقتل 132,318 شخص في الولايات المتحدة، ما يجعل البلاد هي الأكثر إصابة في العالم.
فيما يتعلق بالأجندة الاقتصادية، حصلت الأسواق على العديد من البيانات الرئيسية بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي. يوم الإثنين، أعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين عن مؤشرها للمبيعات المعلقة للمنازل، والذي أظهر ارتداد مبهر، حيث تقدم بنسبة 44.3% في يونيو، والذي وفقاً لكبير اقتصاديي الرابطة، يشير إلى تعافي كبير ومرونة المستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى رغتبهم تجاه امتلاك المنازل. وأضاف أن قطاع الإسكان قد يقود الطريق من حيث التعافي الاقتصادي. خلال الشهر الماضي، انكمش المؤشر بنسبة 21.8%.
كما أعلن البنك الفدرالي في دالاس كذلك عن مؤشره الصناعي الفدرالي، والذي أشار إلى تعافي في القطاع الصناعي في تكساس. إلا أن المؤشر انكمش، ولو بوتيرة أبطئ، بمقدار 6.1 نقطة. في شهر مايو، كان المؤشر عند -49.2، وبالتالي يظهر رقم شهر يونيو كذلك تحسناً ممتازاً.
علمت الأسواق يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ارتفع إلى 36.6 في يونيو، مما يشير إلى انكماش أبطأ، بعد أن كان عند 32.2 في الشهر السابق. على الرغم من أنه لا يقدم سوى معلومات حول حالة اقتصاد المنطقة، فإن الكثيرين يعتبرونه وكيلاً لأداء الاقتصاد الأمريكي بأكمله.
وعلق جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، قائلاً إن وتيرة الانتعاش الاقتصادي تتباطأ بسبب حقيقة حدوث ارتفاع في الحالات في العديد من الولايات، لذلك قد يستغرق التعافي الكامل سنوات.
وعلق قائلاً: "لقد عاد الناس إلى العمل وبدأ معدل البطالة بالتراجع، على الرغم من أن هذا التحسن مرحبٌ به، إلا أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن المستوى الصحي ومن المحتمل أن يستغرق التعافي الكامل سنوات"، مسلطاً الضوء على أن مصير الاقتصاد الأمريكي مرتبط بأي مسار يسلكه فيروس كورونا.
أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أعلن وزير خزانة الولايات المتحدة ستيف منوشين أنه يعمل حالياً مع الحكومة ومجلس الشيوخ لتمرير حزمة تحفيز إضافية لفيروس كورونا بحلول نهاية يوليو. وستساعد الحزمة الشركات الصغيرة التي تضررت من الأزمة.
وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا سيجبر الحكومة والشعب على تراجع النشاط الاقتصادي، مما يجعل المسار الحالي للاقتصاد الأمريكي غير مؤكد. وأعلن أيضاً أن البنك مستمر بالتطلع لمعرفة ما إذا كان يمكن تحسين برنامج إقراض Main Street، مضيفاً أن البنك يمكنه خفض الحد الأدنى للقرض.
تم الإعلان يوم الأربعاء عن رقم التغير في التوظيف من ADP، والذي يقف عند 2369000، أقل من توقعات المحللين، حيث توقعوا زيادة قدرها 3 ملايين. كما تم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ISM في يونيو، والذي أظهر تحسناً كبيراً في قطاع التصنيع، حيث بلغ 52.6، ما يشير إلى التوسع، بعد رقم الشهر السابق، والذي بلغ 43.1.
أصدر بنك الاحتياطي الفدرالي محضر اجتماعه، مشيراً إلى أنه يتوقع الحفاظ على السياسة النقدية المتكيفة الحالية حتى يعود الاقتصاد إلى طبيعته. في اجتماعها الأخير، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بالقرب من الصفر.
يوم الخميس، تم الإعلان عن رقم الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، والذي ارتفع بمقدار 4.8 مليون، متفوقاً على توقعات المحللين الذين توقعوا زيادة قدرها 2.9 مليون. وانكمش معدل البطالة من 13.3٪ في مايو إلى 12.3٪. بلغ متوسط الأجر بالساعة (من سنة إلى أخرى) 5%، بعد أن كان 6.6% في الشهر السابق.
وزاد العجز التجاري في مايو، حيث انخفضت الصادرات والواردات بنسبة 4.4 و 0.9% على التوالي. وبلغ الميزان التجاري -54.6 مليار دولار. ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 8%، على النقيض من انكماش الشهر السابق بنسبة 13.5%.
أصدرت رويترز مؤخراً استطلاعاً يوضح رأي المضاربين على العملات حول مستقبل الدولار الأمريكي. باختصار، وفقاً لتصور الغالبية العظمى منهم، فإن مستقبل العملة يعتمد على ما إذا كان سيكون هناك تفشي آخر لفيروس كورونا هذا العام. إذا كان الوضع كذلك، فإن من شأنه أن يدفع أداء الدولار إلى الأعلى لأنه سيغذي الرغبة تجاه الدولار كملاذ آمن.