يبدو أن الين الياباني يستغل ضعف الدولار، الذي فقد قوته أمام مجموعة من منافسيه الرئيسيين للأسبوع السادس على التوالي، منخفضاً بنسبة 0.94٪ حتى الآن هذا الأسبوع. كانت التوقعات المحطمة للانتعاش على شكل حرف V الآن بعد أن أصبح المشرعون الأمريكيون الآن وسط محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة وموقف سياسة نقدية متساهلة وراء ضعف الدولار، مما دفع المتداولين والمستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً مثل الين الياباني والذهب.
فيما يتعلق بالتقويم الاقتصادي، تلقت الأسواق هذا الأسبوع معلومات رائعة عن اقتصاد اليابان. أصدر بنك اليابان المركزي يوم الأحد ملخصاً لآرائه، والذي يقدم رؤى صانعي السياسة في البنك بشأن حالة الاقتصاد وكذلك توقعاتهم. ويزعم التقرير أن الانتعاش الاقتصادي يمكن أن يتأخر أكثر إذا استمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالارتفاع، مضيفاً أنه إذا امتد تأثير الوباء، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف. يعتقد أعضاء اللجنة أيضاً أن البنك يجب أن يعمق دراسته حول كيفية إدارة السياسة النقدية خلال هذه الأزمة.
في الوقت الحالي، هناك 30961 حالة مؤكدة من فيروس COVID-19 في اليابان، بالإضافة إلى عدد الوفيات عند 998. يوم الثلاثاء، أبلغت السلطات اليابانية عن زيادة قياسية في اليوم الواحد، حيث ارتفع عدد المصابين بنسبة 981 ويعتقد أن الزيادة في الحالات ترتبط بإعادة فتح مؤسسات الحياة الليلية. وقد دفع هذا الوزير الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا إلى اقتراح تبني البلديات إجراءات أكثر صرامة ضد تلك المؤسسات.
كما أظهر التقرير القلق بشأن فترة الانكماش، وهي مشكلة أثرت بشدة على الاقتصاد الياباني منذ التسعينيات. وقد تم تعزيز توجيه البنك المستقبلي كحل بديل في هذه الأثناء، تاركاً الأبواب مفتوحة لمزيد من الإجراءات النقدية ضد الانكماش عندما تكون هناك علامات على احتواء الوباء.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، يوم الإثنين، مؤشر نشاط جميع الصناعات، والذي يُستخدم غالباً لتحديد المستوى الحالي للتوسع الاقتصادي الياباني. وبلغ الرقم -3.5% في مايو، بعد أن كان -7.6% عن الشهر السابق. كان مؤشر مايو المركب، الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، عند 73.4 في مايو، بعد أن كان عند 80.1 في أبريل، وأقل من توقعات المحللين الذين رأوا أن الرقم سيقف عند 74.6.
استقر المؤشر الاقتصادي الرئيسي لشهر مايو، والذي يشير إلى أداء الاقتصاد الياباني، عند 78.4، فوق رقم الشهر السابق الذي كان عند 77.7، وخلف توقعات المحللين، الذين توقعوا أن يكون المؤشر عند 79.3. أصدر بنك اليابان أيضاً مؤشر أسعار خدمات الشركات، الذي يتسبب في ضغوط تضخمية، بلغ 0.8% في يونيو، بعد أن كان 0.5% في مايو، وتماشياً مع توقعات المحللين.
أشار نائب محافظ بنك اليابان، ماسايوشي أمامية، اليوم إلى أن الاقتصاد يتعافى، ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى الدعم النقدي والمالي الذي تم تقديمه في الشهر الماضي. ومع ذلك، حذر من أن عودة ظهور الوباء يمكن أن تضر بالجهاز المصرفي الياباني وتخفض مستويات التضخم، مما يجعلهم بعيدين عن هدف البنك البالغ 2%.
كما ترك نائب المحافظ الباب مفتوحاً لمزيد من التحفيز النقدي، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية الأعمق، مشدداً على أن البنك يجب أن يكون واعياً بشأن الآثار الجانبية المحتملة.
وعلق قائلاً: "لن نستبعد فرصة خفض أسعار الفائدة أعمق في المنطقة السلبية".