في الأسبوع الماضي، خسر الجنيه البريطاني قوته للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضاً بنسبة 0.19%.
تماماً مثل بقية العالم، تواجه المملكة المتحدة الآن تقدم وباء فيروس كورونا. هناك حالياً 310250 حالة تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى حصيلة من الوفيات تصل إلى 43514، مما يجعل البلاد خامس أكثر الدول تأثراً في العالم، وأكثر الدول تضرراً في أوروبا.
تقوم المملكة المتحدة الآن بتخفيف بعض الإجراءات التي كان عليها فرضها من أجل وقف تقدم الوباء. على سبيل المثال، اعتباراً من 6 يوليو، سيتم تخفيف قيود السفر غير الضرورية إلى الخارج، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجوزات العطلات بشكل ملحوظ. سيُسمح بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، مثل المطاعم والحانات والمكاتب والفنادق اعتباراً من 4 يوليو، حيث سيتم الآن رفع قاعدة "تباعد 2 متر" واستبدالها بقاعدة "متر واحد".
هذا أمر مثير للقلق، مع الأخذ بالاعتبار أن عدد الحالات يبلغ ذروته في أماكن معينة، مثل الصين والولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الوباء بعيداً عن كونه انتهى. في الواقع، أكد كبير المستشارين العلميين، السير باتريك فالانس، أن قرار حكومة المملكة المتحدة لا يعني أن الأزمة قد انتهت.
"لا تنخدع بأن هذا يعني أن الفيروس اختفى. المرض ينمو في جميع أنحاء العالم، وهو يتراجع في المملكة المتحدة ولكنه لم يختف".
هناك حقيقة أخرى تزيد من عدم اليقين، وهي أن مفاوضات بريكست مستمرة وأن المملكة المتحدة تدرس الآن ما إذا كان ينبغي لها أن تطلب تمديداً آخر بحلول 30 يونيو. ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من المحادثات يوم الإثنين، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان منذ شهر مارس، وهناك بالفعل بوادر خلاف عميق بين فرق التفاوض.
قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، مايكل بارنييه، يوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة لا تبدي أي استعداد للالتزام بمجالات رئيسية معينة بينما ترغب في الوقت نفسه بالحفاظ على امتياز البقاء بالقرب من السوق الموحدة. وأبرز بارنييه أن الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه للتوصل إلى اتفاق، وأن الاتحاد الأوروبي لن يضحي بمصالحه البيئية والاقتصادية طويلة الأجل من أجل مصلحة المملكة المتحدة.
وعلق بارنييه قائلاً: "نحتاج إلى إشارة واضحة إلى أن المملكة المتحدة مستعدة للعمل على الاتفاقية التي تحترم الإعلان السياسي روحاً ونصاً".
بعد تعليقات بارنييه، قال كبير المفاوضين في المملكة المتحدة، ديفيد فروست، أنه من أجل المضي قدماً في المفاوضات، سيتعين على الاتحاد الأوروبي تغيير "مواقفه غير الواقعية"، مضيفاً أن سيادة المملكة المتحدة والمحاكم والقوانين ومياه الصيد ليست قائمة للمناقشة.
إذا قررت حكومة المملكة المتحدة عدم طلب تمديد الفترة الانتقالية، فستضطر الدولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إلى الاتفاق على صفقة تجارية قبل نهاية العام.
من حيث التقويم الاقتصادي، علمت الأسواق أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي من IHS Markit ارتفع إلى 45 في يونيو بعد أن كان عند 40.7 في الشهر السابق. يعد هذا تحسيناً كبيراً، ولكنه لا يزال يشير إلى انكماش في قطاع التصنيع. بالمقابل، اختبر قطاع الخدمات انكماشاً أخف في يونيو، حيث ارتفع المؤشر من 29 في الشهر السابق إلى 40 في يونيو.
وشدد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، على الحاجة إلى تعديل مستوى الاحتياطيات أولاً قبل النظر في المزيد من خفض أسعار الفائدة. ويبلغ معدل الفائدة النقدي القياسي حاليا 0.1%، حيث تعهد البنك بتوسيع برنامج التيسير الكمي بمقدار 300 مليار جنيه.
وفقاً لبعض المحللين، يتصرف الجنيه البريطاني الآن كعملة ناشئة، نظراً للمخاطر الأساسية المرتبطة بالأزمة السياسية لبريكست، وحقيقة أن البلاد تعاني من عجز كبير في الميزانية وعجز كبير في الحساب الجاري. وهذا يجعل العملة أكثر عرضة للمصاعب من التقلبات العالية، على الأقل نسبة إلى أداء الأصول الخطرة الأكثر تقليدية.
في الأسبوع القادم، يجب على المتداولين الانتباه إلى تطور المحادثات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت نتيجة هذه المحادثات ستلقي الضوء على العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين المملكة المتحدة والكتلة.