حتى الآن هذا الأسبوع، ارتفع الين الياباني بنسبة 2.03% مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجعت الرغبة بالمخاطرة وتم تفضيل الين من خلال وضعه كعملة ملاذ آمن.
على عكس الدولار، الذي فقد قوته مقابل حزمة من العملات الشهر الماضي، يتمتع الين الياباني تفضيل المتداولين والمستثمرين وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تعززها مبادرة الصين للتدخل في هونغ كونغ.
الحكومة اليابانية نفسها قلقة بشأن الوضع، أو على الأقل هذا ما أشار إليه رئيس الوزراء شينزو آبي مؤخراً. بعد تسليط الضوء على أهمية هونغ كونغ بالنسبة لليابان كشريك، قال آبي للبرلمان إن الحفاظ على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" أمر مهم، مدعيا أن إدارته "قلقة للغاية" من سلوك الحكومة الصينية تجاه جزيرة.
العوامل الأخرى التي قد تساعد الين، الذي اكتسب قيمة يوم أمس مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي، هو حقيقة أن الدولار الأمريكي ليس جذاباً في الوقت الحالي. من جهة، أصبحت الولايات المتحدة الآن في خضم موجة من الاحتجاجات، بسبب الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة التي أشعلها قتل رجل الشرطة لجورج فلويد. من ناحية أخرى، على الرغم من البيانات الإيجابية الأخيرة، أصبحت آفاق الاقتصاد الأمريكي أقل وضوحاً، حيث أن الحماس للانتعاش على شكل حرف V يتلاشى.
آفاق الاقتصاد الياباني ليست هي الأفضل أيضاً، حيث تستمر الأزمة الصحية من Covid-19 بالتقدم في البلاد. في الوقت الحالي، هناك 17,210 مصاباً في الجزيرة وعدد القتلى عند 916. في الربع الأول، تقلص الاقتصاد الياباني بنسبة 2.2%، على عكس توقعات المحلل الذي توقع انكماشاً بنسبة 2.1%، مع مراجعة من القراءة الأولية، والتي كانت عند 3.4%. على الرغم من الحصول على بيانات أفضل من المتوقع، لا يزال هناك الكثير من المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، حيث من المقرر أن ينكمش أكثر.
وأوضح محلل في "كابيتال إيكونوميكس" أن "التعديل الصعودي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المعروض في التقديرات المنقحة هو راحة باردة بالنظر إلى أن الإنتاج ينخفض هذا الربع".
لمواجهة الآثار الضارة للأزمة الصحية على الاقتصاد، قررت الحكومة توسيع حزمة التحفيز المالي، واعتمدت ميزانية إضافية بقيمة 296 مليار دولار أمريكي بغرض تمديد قروض للشركات اليابانية المتعثرة. تتماشى هذه الخطوة مع تعليق لاحق من قبل وزير الاقتصاد، ياسوتوشي نيشيمورا، الذي قال إن التركيز الأساسي للبلاد من المفترض أن يساعد الشركات المتعثرة بدلاً من التركيز على رفع مستويات الاستهلاك، وبالتالي سلبية الحكومة تجاه خفض معدل ضريبة الاستهلاك.
من المتوقع أن يتجنب بنك اليابان المركزي إجراء أي تغيير كبير على موقف سياسته النقدية الأسبوع المقبل، وقد تعهد مؤخراً في بيان مشترك مع الحكومة اليابانية أن يفعل كل ما هو ضروري لحماية الاقتصاد الياباني من آثار الأزمة الصحية. قد يفضل صانعو السياسات في البنك استخدام هذا التماسك لتقييم تأثير الإجراءات التي قاموا بتنفيذها.
كان البعض يتكهن بشأن إجراء تخفيض إضافي على أسعار النقد السلبية بالفعل، ولكن في هذه اللحظة، يعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة غير محتملة إلى حد كبير، نظراً لتركيز الحكومة الحالي على مساعدة الشركات. واقترح نيشيمورا نفسه عدم اعتماد هذا النهج عندما سئل عما إذا كان يجب على بنك اليابان المركزي اتخاذ تدابير لمساعدة مستويات الطلب.
وعلق نيشيمورا قائلا :"لسنا بعد في مرحلة حيث نريد تحفيز الاستهلاك وتشجيع الناس على السفر كثيراً" مضيفاً "إن الجهود المبذولة لتحفيز الاستهلاك يجب أن تنتظر أكثر قليلاً".
وفقاً لبعض المحللين، ستظل توقعات أداء الين إيجابية إذا استمرت حالة عدم الراحة الاجتماعية في الانتشار عبر الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، نظراً للتماسك الاجتماعي والاستقرار في البلاد.
وعلق أحد المحللين في "البحث عن ألفا" قائلاً: "إن استقرار اليابان فيما يتعلق بكمية الأصول الخارجية الضخمة ومستوى التماسك الاجتماعي المرتفع نسبياً يشير إلى أنه يجب تداول الين بسعر أعلى وليس خصماً كبيراً لمحركاته الأساسية التاريخية".