تراجع الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي 0.44% مقابل الدولار الأمريكي، لينخفض للأسبوع الثاني على التوالي وسط الضغط الهبوطي الناجم عن المخاوف من موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.
قررت الصين الأسبوع الماضي وضع بكين تحت ما وصفته وسائل الإعلام بـ "الإغلاق الناعم" بسبب الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. يُعتقد أن الانتشار الجديد يركز على سوق المواد الغذائية بالجملة في شينفادي، ومنذ أعلنت الحكومة عن أول حالة تفشي للمرض، تم الإبلاغ عن 184 حالة جديدة على الأقل، مما دفع الحكومة إلى رفع الاستجابة الطارئة الرسمية إلى المستوى (II) بعد 10 أيام فقط من تخفيف الإجراءات وتقليل الاستجابة للطوارئ إلى المستوى (III).
وهذا يعني أن الحكومة تغلق الآن المجتمعات القريبة من سوق المواد الغذائية، وتقوم شركات الطيران بإلغاء الرحلات الجوية من وإلى بكين، ويطلب من المدارس تعليق أنشطتها، وسيتعين على بعض الشركات والأماكن العامة تشغيل حوالي 30٪ من طاقتها .
كما أبلغت دول أخرى عن ارتفاع في أعداد الإصابات، من بينها الولايات المتحدة والهند وإسرائيل، مما أدى إلى نشر المخاوف من إغلاق جديد، مما قد يعوق بشدة الانتعاش الاقتصادي المتوقع. في الوقت الحالي، يوجد حوالي 8,923,822 فرداً مصاباً في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى وصول عدد الوفيات إلى 466,901.
تقوم أستراليا نفسها بالتعامل مع زيادة في حالات الإصابة بالفيروس. في الأسبوع الماضي، أبلغت فيكتوريا عن 116 حالة جديدة، وهي زيادة مهمة بالنظر إلى حقيقة أن الحالات زادت بنسبة 35 فقط في الأسبوع السابق. أدى هذا إلى زيادة الشكوك حول ما إذا كانت أستراليا ستستمر في تخفيف الإغلاق، ولكن في الآونة الأخيرة، قال نائب كبير المسؤولين الطبيين الاتحادي، نيك كواتسوورث، أن كل ولاية ستتعامل مع القيود بناءً على ما تمليه ظروف الوباء المحلية.
وأوضح أنه "سيكون من غير المعقول بالنسبة لولاية غرب أستراليا أو الإقليم الشمالي أو، في الواقع، كوينزلاند في الوقت الحالي اتخاذ قرارات بشأن قيودها ... مع مراقبة عن كثب لما يحدث في فيكتوريا لأن حالة الوباء مختلفة".
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأسترالي بنسبة 5% هذا العام ويمكن أن ينخفض بنسبة 6.3% إذا كانت هناك موجة ثانية من الفيروس. في الربع الأول، انكمش الاقتصاد 0.3%، ما يؤكد أن البلاد دخلت في ركود اقتصادي.
في الأسبوع الماضي، أظهرت الأجندة الاقتصادية معلومات مثيرة للاهتمام حول أداء الاقتصاد الأسترالي حالياً. يوم الثلاثاء، نشر البنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير. وادعت لجنة البنك فيه أنه على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الأسترالي يشهد أكبر تراجع له منذ ثلاثينيات القرن العشرين، فمن الممكن أن يكون مثل هذا التراجع "ضحلاً عما كان متوقعاً في وقت سابق". وفي ذلك اليوم نفسه، مكتب الإحصاءات الأسترالي نشر مؤشر أسعار المنازل، وهو وكيل معروف لضغوط التضخم، والذي أظهر زيادة بنسبة 1.6%، والتي كانت أقل من توقعات المحللين وأقل من الرقم الأخير، الذي بلغ 
3.9%.
علمنا يوم الأربعاء أن مؤشر Westpac - Melbourne Institute الرائد في معهد مايو بقي عند مستويات تتماشى مع الركود الاقتصادي، حيث ارتفع من -5.08% في أبريل إلى -4.79% في مايو. أظهرت مبيعات المنازل الجديدة من HIA في شهر أبريل المزيد من التدهور في سوق الإسكان، حيث انخفضت بنسبة 4.2% بعد انخفاضها بنسبة 1.1% في مارس.
يوم الخميس حصلنا على أرقام سوق العمل لشهر مايو، والتي أظهرت كيف فقدت أستراليا حوالي 227000 وظيفة، ما جعل معدل المشاركة عند 62.9% ومستوى البطالة عند 7.1%. 52% من الوظائف التي فُقدت في العمل قد تكون خسرتها النساء، بينما فقد الشباب 45% من الوظائف. وسلط رئيس الوزراء الأسترالي موريسون الضوء على أن فقدان الوظائف "مدمر".
وكانت أرقام مبيعات التجزئة لشهر مايو إيجابية، حيث أظهرت كيف عادت الشركات والمستهلكون الأستراليون إلى طبيعتهم، بالنظر إلى تخفيف القيود. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 16.3٪، وهي أكبر زيادة شهرية منذ 38 سنة، وبعد انخفاض بنسبة 17.7٪ عن الشهر السابق.
على الرغم من البيانات الإيجابية التي حصلنا عليها في نهاية الأسبوع، أغلق الدولار الأسترالي في المنطقة السلبية، حيث فقد 0.26% في جلسة الجمعة. يبدو أن المخاوف من حدوث موجة ثانية من الوباء في الصين أثرت بشكل أكبر على أداء الدولار الأسترالي. كما أن العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا تزداد توتراً، خاصة بعد أن طالبت أستراليا بالشفافية من الصين فيما يتعلق بأصل الوباء.