في الأسبوع الماضي، شهدت العقود الآجلة للذهب أكبر خسارة أسبوعية منذ سبتمبر 2011، حيث خسرت حوالي 9.6%. تبعه معادن أخرى، مثل الفضة، التي خسرت حوالي 18.44% والبلاديوم، الذي انخفض بنسبة 33.74%.
يقوم المستثمرون ببيع الذهب، والذي يعتبر عادةً أحد الأصول الآمنة، ويفترض أن يغطي نداءات الهامش، لأن تفشي الفيروس التاجي جعل الجهات الفاعلة في السوق تخرج من الأسهم العالمية تجاه الدولار الأمريكي، حيث يوجد حالياً تفضيل واضح للسيولة. هذا المرض، الذي ظهر لأول مرة في الصين ويتوسع حالياً في بقية العالم، أصاب حالياً حوالي 150,000 شخص وقتل أكثر من 5000 شخص حول العالم.
يبدو أنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قلل من تقدير التأثير المحتمل لتفشي المرض في بلاده، يدرك الآن أن هذا الوضع خطير للغاية. في الأسبوع الماضي تدخل الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات في الأسواق الأمريكية، وأعلن ترامب نفسه يوم الجمعة حالة طوارئ وطنية وأعلن أن الحكومة ستوفر 50 مليار دولار من الموارد الفيدرالية لمكافحة الوباء، والذي يؤثر حالياً على أكثر من 2400 أمريكي وقتل أكثر من 50 منهم. كما قررت الحكومة الأمريكية فرض حظر على السفر إلى أوروبا (بما في ذلك بريطانيا وأيرلندا) والذي من المتوقع أن يبدأ نفاذه يوم الإثنين.
قال ترامب: "من خلال العمل الجماعي للغاية والتضحية المشتركة، والتصميم الوطني، سوف نتغلب على تهديد الفيروس".
كما أعلن البنك المركزي الأوروبي، تماماً مثل نظيره الأمريكي، أنه يتدخل في الأسواق من خلال جولة جديدة من عروض القروض الرخيصة للقطاع المصرفي الأوروبي، وتخفيف قواعد النظام المصرفي وتعزيز برنامج شراء الأصول للبنك المركزي الأوروبي. إلى جانب ذلك، على الرغم من عدم القيام بذلك هذه المرة، فقد ترك الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض على أسعار الفائدة.
ومع ذلك، رفضت رئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد أن تقول إن البنك سيفعل كل ما يلزم لحماية منطقة اليورو من الركود، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على قدرة أعضاء منطقة اليورو على البقاء معاً ويتعارض مع السابقة التي أنشأها سلفها ماريو دراجي. وبدلاً من ذلك، دعت إلى إجراءات مالية منسقة، وهي دعوة قامت بها عدة مرات في الماضي مما ساعد على بث الخوف في الأسواق الأوروبية. في وقت لاحق، حاولت سحب تصريحاتها خلال مقابلة مع CNBC.
وقالت خلال مقابلة تلفزيونية: "أنا ملتزمة تماماً بتجنب أي تجزئة في لحظة صعبة لمنطقة اليورو"، مشيرة إلى أن "الفوارق الكبيرة بسبب فيروس كورونا تعوق انتقال السياسة النقدية".
الآن، لا يزال مسار الأحداث غير مؤكد، حيث يستمر الفيروس في الانتشار في جميع أنحاء العالم ويؤثر على الاقتصاد العالمي. إن فرص حدوث ركود اقتصادي ترتفع، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيحدث في المستقبل القريب. على أي حال، فإن التأثيرات على الاقتصاد ستستمر بالتأكيد لبضعة أشهر على الأقل، حيث يتوقع بعض المحللين حدوث انتعاش في منتصف العام الحالي.