يعاني اليورو من سلسلة خسائر منذ بداية شهر فبراير، حيث فقد نحو 2.39% حتى الآن في أول أسبوعين من الشهر. يوم الجمعة، أنهت العملة المشتركة الأسبوع بانخفاض 0.10%، وتتحرك بالقرب من أدنى مستوى لها خلال 34 أسبوعا.
يرتبط الأداء الضعيف لليورو ارتباطاً مباشراً بالبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من منطقة اليورو والتي صدرت الأسبوع الماضي، إلى جانب الآثار التي خلفها وباء فيروس كورونا على السوق العالمية. حقيقة أن المحادثات التجارية المقبلة مع المملكة المتحدة من المرجح أن تكون صعبة، بالنظر إلى أحدث التصريحات الصادرة من كلا الجانبين، لا تغذي إلا التشاؤم بين متداولي هذه العملة.
في يوم الثلاثاء: أبرزت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطابها الآثار الإيجابية لسياسات البنك على اقتصاد منطقة اليورو. يبلغ معدل البطالة حالياً 7.4%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، بينما تتجاوز الأجور حالياً المتوسط على المدى الطويل، حيث زادت بنسبة 2.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019.
إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات، حذرت لاغارد من أن الآثار الإيجابية للسياسة النقدية التيسيرية ليست محدودة فحسب، بل إنها ضارة أيضاً على المدى الطويل. وكررت الانتقادات المستمرة لسياسة البنك من قبل الألمان، الذين ينتقدون الآثار المترتبة على انخفاض أسعار الفائدة النقدية على مدخرات الدخل، بالإضافة إلى الإشارة إلى الآثار السلبية لهذه البيئة على أسعار المنازل وتقييم الأصول واتخاذ المخاطر.
تماما مثل سلفها، دعت لاغارد إلى إطار مالي موحد، وهو اقتراح تم رفضه بشدة من قبل أغنى صناع السياسة والسياسيين في منطقة اليورو.
وأكدت أن "مجالات السياسة الأخرى، ولا سيما السياسات المالية والهيكلية، يجب أن تلعب دورها".
على أي حال، بدا أن تصريحاتها المتفائلة ساعدت أداء اليورو، حيث أغلق في المنطقة الإيجابية، وحقق 0.05% خلال الجلسة.
لسوء الحظ، في اليوم التالي تخلى اليورو عن مكاسبه، حيث تلاشى التفاؤل قصير الأجل. علمت الأسواق أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفض بنسبة 4.1% في عام 2019 بعد انخفاضه بنسبة 1.7% عن العام السابق، مدفوعاً في الغالب بانخفاض إنتاج رأس المال والسلع الاستهلاكية الوسيطة والطاقة.
في يوم الخميس: علم المستثمرون أن المفوضية الأوروبية قررت أن تترك توقعات النمو الاقتصادي دون تغيير (عند 1.2% لعامي 2020 و 2021) ولكن جاذبية الدولار الأعلى نسبياً بسبب المخاوف المتعلقة بالوباء أدت إلى انخفاض العملة، بما أن لمنطقة اليورو علاقة اقتصادية أقوى مع الصين.
جلب الجمعة المزيد من الأخبار السيئة، وهذه المرة عن حالة الاقتصاد الألماني، أهم اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني كان عند نسبة 0% خلال الربع الرابع من عام 2019. وأظهر الرقم السنوي نمواً بنسبة 0.4% بعد نموه بنسبة 1.5% في العام السابق.
كان رقم النمو في منطقة اليورو مخيبا للآمال أيضاً، حيث سجل أدنى مستوى خلال سبع سنوات بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف لإيطاليا وفرنسا. وفقاً للبيانات الصادرة مؤخراً، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الـ19 دولة بنسبة 0.1% فقط في الربع الأخير من عام 2019، مما جعل المعدل السنوي عند 0.9%.
قد يجد اليورو سبباً للتعافي هذا الأسبوع، لكنه سيعتمد على محتوى محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وما إذا كانت بيانات مؤشر مديري المشتريات من IHS Markit تمنح المستثمرين آمالاً فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وكذلك كيفية تطور وضع فيروس كورونا.