أصدرت إحصاءات نيوزيلندا الأسبوع الماضي أرقام مؤشر أسعار المستهلك. وفقا للبيانات، كان مستوى التضخم عند 0.5% في الربع الرابع بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث وتقدم بأكثر من المتوقع. وهذا يجعل مستوى التضخم الحالي في نيوزيلندا أقرب إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي يتراوح حاليا بين 1-3%.
لم يكن عام 2019 عاماً جيداً بالنسبة لنيوزيلندا من الناحية الاقتصادية، رغم أنها تتعافى مؤخراً منذ أن بدأ الوضع العالمي بالتراجع. تسارع الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا في الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 0.7% بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% فقط في الربع السابق.
تعد الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنيوزيلندا (مع أستراليا)، لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئاً معرفة مدى ضرر الحرب التجارية التي قام بها الرئيس دونالد ترامب ضد الصينيين على اقتصاد نيوزيلندا، خاصة مع مراعاة أن التجارة الدولية تشكل حوالي 60% من النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا.
من أجل مكافحة التباطؤ الاقتصادي، قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي تطبيق تخفيضين في أسعار الفائدة خلال عام 2019، وترك معدلات الفائدة عند 1%، وهو الحد الأدنى تاريخياً. إن بيانات التضخم الجديدة، إلى جانب زيادة ثقة الأعمال التجارية، وسوق الإسكان الأقوى، والإنفاق العام المتزايد، تجعل المستثمرين وصانعي السياسات يشعرون بالارتياح بشأن مستقبل الاقتصاد النيوزيلندي، مما قد يجعل القيام بالمزيد من التخفيضات في الأسعار غير ضروري في الوقت الحالي.
أوضح المحللون في ANZ: "ينبغي أن يشعر بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالراحة تجاه الوضع الحالي"، وأضافوا "نتوقع أن تكون أسعار الفائدة الرسمية ثابتة عند 1٪ في المستقبل المنظور، ما عدا الصدمات العالمية".
دفع هذا المنظور الجديد الدولار النيوزيلندي للأعلى مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، بنسبة 0.36%. كما ارتفع مقابل الجنيه الإسترليني، حيث ارتفع بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى ارتفاعه مقابل الدولار الأسترالي، حيث ارتفع بنسبة 0.33%. يوم الجمعة، تخلى الدولار النيوزيلندي عن مكاسبه السابقة مقابل الدولار الأمريكي، حيث خسر 0.15%، لكنه لا يزال قادراً على الارتفاع مقابل الجنيه والدولار الأسترالي، ليغلق في المنطقة الإيجابية عند 0.24% و 0.18% على التوالي.
يجب أن نتذكر أن الدولار النيوزيلندي، تماماً مثل الدولار الأسترالي، هو في الأساس وكيل للنمو الاقتصادي الصيني، لذلك فهو شديد الحساسية لما يحدث في الصين. لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن أنباء انتشار فيروس كورونا في الصين وبقية العالم لم تكن مفيدة للدولار النيوزيلندي، على الأقل مقابل الدولار الأمريكي الذي أظهر أيضاً قوة نسبية مقابل العملات الأخرى بسبب هذا الوضع.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان انتشار الفيروس خطيراً، لكن الكثيرين يتوقعون أن يؤثر سلباً على نمو قطاع الخدمات الصيني. يؤثر الذعر المتزايد في جميع أنحاء العالم على قطاع السياحة الصيني، فضلاً عن طرد المستهلكين من الأماكن العامة مثل المطاعم ودور السينما والمتاحف والمعارض وغيرها.
إلى جانب انتظار البيانات الاقتصادية الصينية الجديدة، تتوقع الأسواق الآن بيان السياسة النقدية التالي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في 12 فبراير، يليه الإعلان الرسمي عن سعر الفائدة النقدية والذي سيصدر في نهاية شهر مارس.