خلال الأسبوع الماضي، شهدت سوق العقود الآجلة للنفط تلاشياً كبيراً لارتفاع ديسمبر، على الرغم من كونها مدعومة بالتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من احتمال حدوث خلل في الإمدادات في السوق.
من المهم أن نلاحظ أن الوضع الحالي لا يعكس بالضرورة وضعاً جيوسياسياً أفضل وأن الحركات الحديثة لا تشير إلى حل سلمي. بعد كل شيء، يجب أن نتذكر أن إيران هاجمت قواعد الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، ورغم أن الهجمات لم تكن ذات أهمية خاصة (من حيث عدد الإصابات)، فإن حكومة الولايات المتحدة لا تزال تقرر فرض عقوبات إضافية على الإيرانيين. ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين فهموا أنه على الرغم من التوترات المتزايدة، لن يتأثر عرض النفط بالضرورة بشكل كبير، كما أشرنا في الأسبوع الماضي.
الوضع في أسواق النفط الآجلة لعب أيضا ضد الدولار الكندي. يعتبر النفط أحد أهم الصادرات الكندية، ويمثل قطاع الطاقة نفسه حوالي 7.8% من إجمالي الناتج المحلي الكندي، مما يجعل عملته حساسة للغاية لتحركات هذا السوق. أثر ارتفاع الدولار الأمريكي أيضاً على قيمة الدولار الكندي، خاصةً مع اقتراب توقيع "المرحلة 1" من الاتفاقية بين الولايات المتحدة والصين.
إلى جانب هذه العوامل، لم تساعد بيانات الأسبوع الماضي حول الميزان التجاري الكندي مؤشر الدولار الكندي أيضاً، حيث تعتمد البلاد اعتماداً كبيراً على التجارة. أظهرت البيانات أن الصادرات الكندية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، حيث انخفضت بنسبة 2.7% عن رقم أكتوبر، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.7%، تاركة الفجوة التجارية عند حوالي 1.09 مليار دولار كندي. وفقاً لإحصاءات كندا، فإن هذا الموقف يرجع إلى أطول إضراب للسكك الحديدية في كندا منذ عقد، والذي حدث في نهاية نوفمبر 2019 واستمر ثمانية أيام، مما أثر على شحنة الواردات والصادرات بطريقة مهمة. كما انخفضت صادرات قطاع الطاقة في كندا بنسبة 7.4% بسبب تعطل خطوط الأنابيب الذي حدث في أكتوبر.
على الرغم من هذه الحقائق المخيبة للآمال، فقد أبرز بنك كندا مؤخراً تحسن الوضع الاقتصادي العالمي، حيث يبدو أن التوترات تتلاشى (أو ربما بشكل أكثر صحة، يبدو أن خطر معركة وشيكة آخذ في التناقص). ومع ذلك، فإن البنك لا يزال حذرا فيما يتعلق بالآثار المحتملة لصفقة تجارية في نهاية المطاف بين الولايات المتحدة والصين.
قال ستيفن بولوز محافظ بنك كندا يوم الخميس الماضي: "بالتأكيد، يبدو أن المخاطر السلبية المحتملة قد خفت مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوقيع على الصفقة. كل هذا يخضع للمراقبة خلال العام المقبل".
على عكس نظرائه في العالم المتقدم، امتنع بنك كندا المركزي باستمرار عن خفض أسعار الفائدة النقدية، وتركها دون تغيير عند 1.75% منذ أكتوبر 2018. وهذا أمر جدير بالملاحظة نظراً للوضع الاقتصادي العالمي الضعيف الذي شهده العالم العام الماضي، والذي دفع البنوك المركزية الأخرى لخفض أسعارها النقدية واستخدام التخفيف النقدي للمساعدة في حل تباطؤ النمو الاقتصادي.
قام البنك بتبرير قراره بترك الأسعار ثابتة أنه على الرغم من التوترات العالمية، تظل مستويات التضخم في كندا قريبة من هدفها، مما يشير إلى أن الاقتصاد الكندي كان يعمل بالقرب من إنتاجه المحتمل، على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي .
على الرغم مما ذكر أعلاه، لا يزال الدولار الكندي تمكن من التعافي يوم الجمعة بعد أن علمت الأسواق أن معدل البطالة في كندا انخفض بشكل غير متوقع إلى 5.6% في ديسمبر، من 5.9% في الشهر السابق.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بنك كندا سيفضل أن يبقى على الهامش، متمسكاً بالتفاؤل الناجم عن هذه البيانات، أو سيختار أخيراً تخفيض أسعار الفائدة النقدية. على أي حال، لن نعرف حتى 22 يناير، بعد اجتماع السياسة التالي للبنك.