تمتلك المملكة العربية السعودية حوالي 16٪ من احتياطي النفط العالمي المعروف. وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ويمثل القطاع 90٪ من عائدات التصدير و 87٪ من عائدات ميزانية البلاد. تعاني الأمة حالياً من انكماش (-0.3٪) ومعدل بطالة رسمي يبلغ 5.6٪. سعر الفائدة الحالي الذي تتقاضاه مؤسسة النقد السعودية (بنكها المركزي) هو 2.25٪ بعد أن انخفض من 3٪ في وقت سابق من العام.
تملك الدولة السعودية شركة النفط العملاقة أرامكو، وقررت بيع 1.5٪ من أسهم الشركة في طرح عام أولي حطم الرقم القياسي العالمي للإطلاق العام لشركة ما. جمعت الأسهم رقما قياسيا قدره 25.6 مليار دولار، متجاوزة رقم الاكتتاب البالغ 25 مليار دولار الذي تحتفظ به الشركة الصينية علي بابا منذ عام 2014
تعطي نتيجة الاكتتاب العام لشركة أرامكو قيمة دفترية قدرها 1.7 تريليون دولار، حالياً. اجتذب الاكتتاب اهتماماً محدوداً من المستثمرين الأجانب في الأصل وكان يعتمد على المستثمرين المحليين والإقليميين في نجاحه.
كان رقم الاكتتاب الهائل لا يزال أقل من القيمة المستهدفة للشركة التي كانت تقدر قيمة الشركة بمبلغ 2 تريليون دولار - وهو ما سيكون أعلى بشكل هامشي من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا (1.93 تريليون دولار).
يعتزم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استخدام عائدات البيع للمساعدة في تنويع مصادر دخل المملكة بعيداً عن الاعتماد على النفط لاقتصادها. وسيشمل ذلك إنفاق مليارات الدولارات على ما يسمى بالمشاريع الضخمة وتطوير صناعات جديدة.
ارتبط الافتقار النسبي للحماس من المستثمرين الدوليين (العالميين) إلى المخاوف المتعلقة بالمخاطر السياسية المرتبطة بالسياسات الجيوسياسية والمحلية للمملكة، والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ، والافتقار الواضح لشفافية الشركات داخل أرامكو.