في خطوة غير مفاجئة، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة النقدية ثابتة، وتركها عند 0.75% خلال آخر اجتماع للبنك المركزي في عام 2019. على الرغم من كونه أمر غير مفاجئ، إلا أن هذه الخطوة كانت هامة للغاية وخاصة بالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني.
خلال إعلانه، أصدر البنك بياناً حذراً بشأن مستقبل الاقتصاد، الذي يعاني من الضعف هذا العام. في الربع الأول، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.5%، تلاه انكماش بنسبة 0.2% في الربع الثاني، وانتعاش ضعيف في الربع الثالث، مرتفعاً بنسبة 0.3%.
يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد البريطاني بشكل هامشي في الربع الرابع حيث بقيت الصادرات والاستثمار ضعيفين على الرغم من الزيادة في الاستهلاك المنزلي. تحسن الوضع العالمي، بمساعدة انخفاض مستويات عدم اليقين والانتعاش المتواضع، يجعل أعضاء البنك يعتقدون أن النمو الاقتصادي البريطاني سوف ينتعش العام المقبل.
كما أشار إلى أن الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية قد ارتفعت بشكل كبير مقابل نظيراتها (قبل وبعد الانتخابات)، وأن معدلات البطالة لا تزال مستقرة وكذلك وجود معدل توظيف بالقرب من مستوى قياسي.
فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، سلط البنك الضوء على التقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لكنه ظل حذراً بالنظر إلى الموجة الجديدة من التعريفات الجمركية على بلدان مثل البرازيل والأرجنتين وفرنسا، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
من ناحية أخرى، لا يزال التضخم أقل بكثير من هدف البنك، والذي حدده حالياً بنسبة 2%. بقي معدل التضخم في أسعار المستهلك البريطاني دون تغيير في نوفمبر، عند 1.5%، ليصل إلى أدنى المستوى له منذ نوفمبر 2016. وتتوقع لجنة السياسة النقدية أن يتبع معدل التضخم هذا الاتجاه في عام 2020 وأوضحت أن السياسة النقدية لا تزال قادرة على الاستجابة بطريقة تمكنه من المساعدة في إعادة التضخم إلى الهدف الموضوع.
وقال بيان بنك انجلترا المركزي "السياسة النقدية يمكن أن تستجيب في أي من الاتجاهين للتغيرات في التوقعات الاقتصادية من أجل ضمان عودة مستدامة للتضخم إلى هدف 2٪".
في الواقع، على الرغم من التأكد من أن مستويات التضخم لا تزال قريبة من هدف البنك، يحتاج البنك المركزي إلى تعديل موقفه من السياسة النقدية بحيث يساعد النمو الاقتصادي البريطاني ومستويات التوظيف. ببساطة، عند اتخاذ قراره، يتعين على البنك أن يأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وكذلك الجدول الزمني، وما إذا كان سينسحب من الاتحاد مع أو بدون صفقة.
على الرغم من الانتصار الساحق الأخير الذي أعطى المحافظين أغلبية كبيرة في البرلمان البريطاني، لا يزال هناك عدم يقين أساسي مرتبط بالمرحلة الثانية من المحادثات التي يعقدها ممثلو المملكة المتحدة مع بروكسل. حقيقة أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحاول أن يجعل من غير القانوني طلب تمديد إشعار المادة A50 بعد عام 2020، تساهم فقط في عدم الارتياح.
هذا، إلى جانب الصورة الاقتصادية المختلطة، يمكننا من فهم قرار البنك للتعبير عن الحذر ورغبته في ترك الباب مفتوحاً للتغييرات المستقبلية في السياسة النقدية.
ويبدو أن الفاعلين في السوق ليسوا غير مبالين بهذه الحقيقة أيضاً. أغلق زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي في المنطقة السلبية خلال اليومين الأخيرين، بالإضافة إلى تعرضه لتقلبات كبيرة في الآونة الأخيرة. انتعش الزوج خلال الجلسة الأوروبية يوم الخميس بمساعدة معظمها من الدولار الأمريكي الصعودي لكنه عاد إلى المنطقة السلبية مباشرة بعد إعلان البنك، مما يدل على مدى عدم اليقين الذي لا يزال يؤثر على السوق.