قرر البنك الوطني السويسري ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.75٪ الأسبوع الماضي (أدنى معدل إيداع في العالم)، مدعيا أن ذلك ضروري بسبب توقعات التضخم للاقتصاد السويسري. كان مؤشر أسعار المستهلك السويسري في المنطقة السلبية عند -0.1% (شهريا) في نوفمبر بعد أن كان عند -0.3% في أكتوبر. أعلن البنك الوطني السويسري أيضاً أنه يتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 0.3٪ هذا العام وبنسبة 0.6٪ في عام 2020.
الدور الرئيسي للبنوك المركزية هو ضمان الاستقرار النقدي، مما يعني إبقاء التضخم منخفضاً. مثل نظرائهم في البنك المركزي الأوروبي، يعتبر البنك المركزي السويسري أن المستوى التضخم المقبول أقل من 2 ٪.
ومع ذلك، فإن أحدث بيانات التضخم لا تعني فقط أن البنك يواجه مصاعب من أجل إبقاء مستويات التضخم قريبة من هذا الهدف، ولكن يعني أيضاً أن الاقتصاد السويسري يعاني من الانكماش، وهو ليس بالأخبار السارة، حيث أن التضخم السلبي المستمر يؤثر على الإنتاجية والتدفقات النقدية بطريقة سلبية، كما أنه يزيد من مستويات البطالة.
بعد أن أصدر البنك قراره مباشرة، ارتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي، مما جعل زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يسجل أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 0.9813، بالإضافة إلى اتجاه هبوطي قوي الأسبوع الماضي.
حدث هذا على الرغم من حقيقة أن إعلان البنك كان من المتوقع أن يخفف من الضغط الصعودي على الفرنك السويسري، حيث يبدو أن عدم اليقين الأساسي المرتبط بالحرب التجارية وأزمة بريكست يشكلان عوامل أكثر أهمية للمستثمرين، مما يجعل الدولار أقل جاذبية نسبياً من نظيره السويسري. حاول الزوج التعافي بعد آخر تعليقات متفائلة لترامب بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه ما زال في المنطقة السلبية يوم الجمعة.
كما أبرز البنك المركزي السويسري استعداده للتدخل في سوق العملات. هذا يرجع إلى حقيقة معروفة حول الفرنك السويسري: يعتبره وكلاء السوق عملة "ملاذ آمن"، مما يعني أنه في أوقات عدم اليقين، تكون أكثر جاذبية للمستثمرين الذين ينفرون من المخاطرة، مما يجعل قيمتها تزيد بشكل كبير خلال تلك الفترات. هذا يمثل مشكلة بالنسبة لصانعي السياسة السويسريين لأن تقييم العملة الأعلى يرتبط سلباً بمستويات التصدير، بمعنى آخر، كلما ارتفعت قيمة الفرنك السويسري، كلما كان الوضع أسوء بالنسبة لمستويات تصدير البلاد.
وفي الوقت نفسه، لم يتجاهل البنك المركزي السويسري فكرة المزيد من التسهيلات النقدية في المستقبل، أو هكذا بدا الأمر من خلال المقابلة الأخيرة لرئيس البنك المركزي السويسري على الإذاعة السويسرية.
قال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان خلال مقابلة إذاعية يوم السبت: "في الوقت الحالي، من الواضح جداً أن السياسة النقدية الحالية هي السياسة الصحيحة، يمكننا بالتأكيد خفض أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكن هذا ليس شيئاً نهدف إلى القيام به الآن".
خلال مقابلة أخرى مع CNN Money، دافع جوردان أيضاً عن قرار البنك بالإبقاء على هدف التضخم بالقرب من 2٪.
وأوضح: "نحن اقتصاد صغير مفتوح. لقد تعرضنا لصدمات كثيرة من الخارج، لذلك قد يكون التضخم في بعض الأحيان أعلى قليلاً، أو أبطأ قليلاً، لكن بمرور الوقت، (هذا التعريف) مفيد للغاية ".
يتوقع البنك الوطني السويسري وضعاً اقتصادياً عالمياً أفضل لعام 2020، في حين يتوقع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% لعام 2019. وفقاً لتوقعاته، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي السويسري من 1.5% إلى 2% خلال العام المقبل، مما يعكس "الثبات التدريجي المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي" وكذلك آثار الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة.