نما الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3٪ في الربع الثالث من عام 2019، وهو تباطؤ ملحوظ بناءاً على رقم النمو الفصلي السابق (الناتج المحلي الإجمالي في كندا ارتفع بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني) ولكنه يطابق توقعات البنك. كان انخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي وراء هذا الانكماش، حيث انخفض مستوى الصادرات في البلاد بنسبة 1.3٪ في سبتمبر بعد انتعاش كبير في أغسطس.
كان الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، مدفوعاً في الغالب بالحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، من بين العوامل الرئيسية المقلقة الفاعلة في السوق. هذه العناصر يمكن أن تجعل المتداولين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في كندا سيتطلب حوافز نقدية. ومع ذلك، قرر بنك كندا المركزي، للمرة التاسعة على التوالي، الإبقاء على سعر الفائدة الثابت ثابتاً عند 1.75٪.
بهذا القرار، لمح بنك كندا إلى أن السر في التفاصيل. نعم، قد يرسل رقم الناتج المحلي الإجمالي إشارات مقلقة للسوق، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى تظهر أن الاقتصاد الكندي قد يكون أكثر مرونة مما قد يبدو للوهلة الأولى.
على سبيل المثال، أظهر سوق العمل الكندي مكاسب جديرة بالملاحظة في شهري أغسطس وسبتمبر، في حين أظهر الرقم الأخير لمتوسط الأجور زيادة إلى 22.55 دولار كندي في الساعة في سبتمبر. توسع الإنفاق الاستهلاكي كذلك، كما زاد الإنفاق الاستثماري التجاري بنسبة 2.6٪ في الربع الثالث، مقابل التوقعات الهبوطية. تشير أرقام بداية الإسكان، والتي أظهرت مستويات أقوى من إصدار التصاريح في الشهر الماضي، إلى حدوث انتعاش في المستقبل على الرغم من الانخفاض الأخير.
كل هذه التفاصيل عززت ثقة بنك كندا فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد. حقيقة أن مستويات التضخم ظلت قريبة جدا من الهدف، ساعدت هي الأخرى قرار البنك. يتوقع البنك زيادة مؤقتة في الأشهر القادمة أيضاً، والتي من المتوقع أن تكون مدفوعة في الغالب بتحركات سنوية في أسعار البنزين.
وأوضح تيموثي لين، نائب محافظ البنك: "بشكل عام، فإن لهجة التطورات في الأسابيع الأخيرة تمنحنا المزيد من الثقة في توقعات النمو والتضخم التي بدأناها في أكتوبر".
التفاؤل الواضح من بنك كندا المركزي فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد جعله يستمر بكونه أحد البنوك المركزية الرئيسية القليلة في العالم التي لم تتفاعل مع الضعف الاقتصادي العالمي من خلال تنفيذ تدابير التحفيز النقدي. في الواقع، تركت كندا سعر الفائدة النقدي دون تغيير منذ أكتوبر 2018، وهذا أمر جدير بالملاحظة، نظراً لأن نظيرها الأمريكي، على سبيل المثال، قام بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
و أوضح لين: "لقد أظهرت تجربة العقد الماضي أن كندا والولايات المتحدة اتبعتا طرقاً مختلفة، مما يعكس الاختلافات في ظروفنا الاقتصادية".
هذه بالطبع أخبار سارة للحركة التصاعدية على الدولار الكندي، لأنه على الرغم من ترك سعر الفائدة دون تغيير، فإن بنك كندا وضع نغمة متفائلة على الاقتصاد. كان هذا الاتجاه مدعوماً بارتفاع أسعار النفط (والذي كان مدعوماً أيضاً بتوقعات خفض الإنتاج) وحقيقة أن الدولار الأمريكي قد انخفض منذ يوم الثلاثاء بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة (مما أثار المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي) والعلامات المختلطة بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.