قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا المركزي ترك أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير عند 0.75٪. ومع ذلك، تم تقسيم التصويت على القرار على أساس 7 مقابل 2 من الأصوات المعارضة التي تدعو إلى خفض سعر الفائدة للمساعدة في دعم الاقتصاد. تجدر الإشارة إلى أن المستوى الحالي هو تقريبًا عُشر متوسط سعر الفائدة طويل الأجل البالغ 7.46٪ (1971 حتى الآن). كان أدنى سعر فائدة على الإطلاق عند 0.25٪ منذ أغسطس 2016 (استجابة لنتائج استفتاء بريكست)، وكانت أعلى نسبة عند 17٪ في نوفمبر 1979.
يبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة رسمياً 1.7٪، أقل من الرقم المستهدف للبنك البالغ 2٪ (ولكنه قريب بما يكفي). يبلغ المستوى الرسمي للبطالة في المملكة المتحدة 3.9 ٪ وهي نسبة منخفضة بالمعايير التاريخية.
كان رأي البنك أن صفقة جونسون قللت من احتمال بريكست "بلا صفقة" (على المدى القريب) لتخفيف بعض الشكوك التي تواجه الأسر والشركات. وأشار إلى أن النظام الجديد سيولد ضوابط جمركية جديدة وحواجز تنظيمية (بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية)، مما يؤدي حتماً إلى رفع تكاليف الشركات التجارية في المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
أصدر البنك رسالة مختلطة بشأن النمو. من ناحية، عرضت الصفقة "آفاق النمو في المملكة المتحدة"، وفقًا لمارك كارني، محافظ بنك إنجلترا. من المفترض أن يرتفع النمو من 1٪ هذا العام إلى 2٪ بحلول نهاية عام 2022، خاصة إذا خف التباطؤ العالمي. وأشار كارني إلى أن "ثلاثة أرباع هذا الارتفاع في النمو مدفوع بعوامل محلية - أهمها تقليل عدم اليقين الناجم عن الانتقال المنظم إلى ترتيب بريكست".
على الجانب السلبي، فإن الاقتصاد العالمي الأضعف والتكوين الحالي لبريكست سيخفضان 1٪ من نمو المملكة المتحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بتوقعات أغسطس (بناءاً على صفقة ماي للاتحاد الأوروبي).
وفقًا لتقديرات البنك، أدى عدم اليقين بشأن بريكست إلى انخفاض بنسبة 11٪ في الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة.
لا تأخذ تنبؤات البنك في الحسبان حقيقة أن جونسون استبعد أي تمديد لفترة انتقالية، في حال بقائه في منصب رئيس الوزراء. هذا يعني أنه ما لم يتم إبرام صفقة تجارية بحلول يوليو 2020، فإن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي دون صفقة في نهاية العام المقبل. هذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حاد في التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة.