قال صندوق النقد الدولي بأن النمو العالمي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. كما أشار الصندوق كذلك إلى أن أهم عاملين تسبباً بهذا التراجع هما بريكست (يلوم ديفيد كاميرون) والسياسات التجارية الأمريكية (يلوم دونالد ترامب).
وفقاً لصندوق النقد الدولي، سوف يتراجع النمو العالمي هذا العام من توقعاته السابقة عند 3.2% إلى 3% (في حين قد لا تبدو نسبة 0.2% كبيرة، فإنها تمثل قرابة 1.6 تريليوم دولار). من حيث الدول "المتطورة"، سوف يتراجع التوسع من 2.3% العام الماضي إلى 1.7% العام الحالي. كما يتوقع صندوق النقد الدولي كذلك أن التوسع في الاقتصاد الأمريكي سوف يتباطئ من 2.9% العام الماي إلى 2.4% هذا العام، حيث أن تاثير الدعم الاقتصادي من خفض الضرائب عام 2017 سوف يظهر.
من المهيئ أن يتراجع اقتصاد المملكة المتحدة من 1.4% (2018) إلى 1.2% في العام الحالي على خلفية غموض بريكست والتراجع في الاستثمار الدولي في المملكة المتحدة الناتج عنه.
من المحتمل أن يشهد مصدر قوة اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، تراجع في النمو بنسبة 1% من 1.5% العام الماضي إلى 0.5% فقط هذا العام. من الواضح أن خلافات التجارة العالمية وبريكست تؤثر في هذا التراجع، ولكن الجزء الكبير منه يعود إلى التراجع في انتاج السيارات الألمانية.
كانت الصين محط تركيز الحرب التجارية من قبل ترامب، ومن المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الصيني من 6.6% إلى 6.1% - ما يزال معدل توسع ضخم إن كانت البيانات سوف تؤخذ بقيمتها الإسمية. الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويقدر بـ13.4 تريلوين دولار (على الرغم من أن الدراسات الحديثة تدعي أن الرقم مضخم).
يعتقد صندوق النقد الدولي بأن المال "الرخيص" من البنوك المركزية حول العام ساعد في التعويض على تباطئ الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، ويشير التقرير: "مع قيام البنوك المركزية بإنفاق ذخائر محدودة لتعويط أخضاء السياسة، فقد بقي لديهم القليل منها عندما يصبح الاقتصاد في وضع صعب. أخطاء السياسة المالية عند هذه المفترق، مثل بريكست بلا صفقة أو المزيد من النزاعات التجارية العميقة، من الممكن أن تقوض الميول والنمو وإنشاء الوظائف بشكل كبير. الأولية الأهم، في العديد من الحالات، هو إزالة الغموض أو تهديدات النمو الناتجة عن السياسة".
بالطبع، من غير المحتمل أن يلقى هذا التقرير ترحيباً سواءاً في مقر رئاسة الوزراء البريطانية أو البيت الأبيض.