تعاني اليابان من المشكلة المزدوجة المتمثلة في شيخوخة السكان وانخفاض التضخم المستمر. من أجل معالجة هذه المشكلات (جزئيًا، على الأقل) قررت الدولة زيادة الضريبة المفروضة على الإنفاق التقديري من خلال رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 10%. كان من المقرر أن يكون الارتفاع إلى 10 ٪ في عام 2015 بعد ارتفاع إلى 8 ٪ في أبريل من العام السابق، ولكن تم تأجيله بسبب مخاوف من أن يتسبب ذلك في تباطؤ اقتصادي في الاقتصاد المحلي الياباني في المناخ الاقتصادي العالمي السائد في ذلك الوقت. قد يشير منتقدو هذه الخطوة إلى أن الرياح المعاكسة الاقتصادية نفسها لا تزال قائمة اليوم، بالطبع
.
ستؤدي زيادة الضرائب إلى زيادة الأموال التي تملكها الحكومة للتعامل مع تكاليف الضمان الاجتماعي المتعلقة بشيخوخة السكان، وسوف تتسبب في ارتفاع التضخم عندما يبدأ الرفع بالتأثير عبر النظام.
لا يتم تطبيق ضريبة المبيعات الجديدة في جميع القطاعات، حيث تبقى على المواد الغذائية والمشروبات (غير الكحولية)، على سبيل المثال، عند المعدل القديم البالغ 8٪ في محاولة لضمان تخفيف تأثير الضريبة الجديدة على الأسر الأكثر فقراً في اليابان، لكنها لا تمتد إلى جميع المشتريات الأساسية، وقد تعرضت لانتقاد لنطاقها والتعقيد المفترض (لتجار التجزئة). في بعض الحالات، سيكون المستهلكون الذين يقومون بإجراء معاملات (معيّنة) لدى بائع تجزئة صغير مؤهلين للحصول على خصم بنسبة 5٪ - أكبر من عملية الاستحواذ الجديدة البالغة 2٪! تعد اليابان بطيئة في تبني أنظمة الدفع الإلكترونية وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاقتصاد الياباني المعتمد على النقد.
تم تخصيص جزء من الإيرادات المتزايدة (ربما تصل إلى النصف) لتوفير برامج رعاية الأطفال المجانية، مع توفير التمويل أيضًا لنفقات الرعاية الاجتماعية.
لا يزال معدل التضخم في الاقتصاد الياباني ضعيفًا للغاية، وقد انخفض بالفعل إلى 0.3٪ فقط في شهر أغسطس (على أساس سنوي)، منخفضًا من 0.5٪ في يوليو.
