قررت محكمة الاستئناف الاسكتلندية بالإجماع أن قرار بوريس جونسون تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع (10/9/19 إلى 14/10/19)، ظاهريا للسماح لحكومته بالوقت الكافي لإعداد خطاب الملكة للدورة المقبلة للبرلمان، غير قانوني، عكس قرار المحكمة الابتدائية. أصدرت المحكمة بيانًا موجزًا خلص إلى: "بناءً على ذلك، ستصدر المحكمة أمرًا يعلن فيه أن نصيحة رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة والامتياز الذي تلاها كانا غير قانونيين وبالتالي لاغيان ولا تأثير لهما."
في ظاهر الأمر، يجب أن يكون هذا كافيًا لإجبار جونسون على استئناف الجلسة البرلمانية، لكن الإجراء الأصلي في المحكمة الابتدائية والإجراءات المماثلة في إحدى المحاكم الإنجليزية أدى إلى صدور أحكام بأن القرار لم يكن قابلاً للمقاضاة لأنه سياسي في الطبيعة. ستستأنف الحكومة قرار محكمة الاستئناف الاسكتلندية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة والتي من المحتمل أن تتخذ قرارًا في وقت مبكر يوم الثلاثاء القادم.
لم يقتنع أحد سوى أنصار رئيس الوزراء بوريسيت الأكثر ولاءًا له بفكرة أنه يحتاج فعليًا إلى خمسة أسابيع لإعداد خطاب الملكة (الوقت يشمل الفترة المخصصة للمؤتمرات السياسية الحزبية، لكن ليس هذا هو الموضوع). الأمر الواضح ة هو أن الإمتياز يستخدم كحيلة لتقييد مقدار الوقت المتاح للنواب لفحص خطط الحكومة بشأن بريكست أو الكشف (بالكامل) عن حقيقة أن الحكومة تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة. بصراحة، لم يكن المقصود من الإمتياز الملكي، الذي بموجبها نصح جونسون الملكة بتعليق البرلمان، تمكين رئيس الوزراء من تجنب التدقيق في مجلس العموم - السؤال هو فقط إذا ما كانت المحكمة ستعلن أنه غير لائق (مثل حكم محكمة الإستئناف الاسكتلندية).
تلتزم الملكة دستوريًا بالتصرف بناءً على نصيحة رئيس الوزراء. إذا أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الاسكتلندية، فسيذكر أن السيد جونسون نصح الملكة بالتصرف بشكل غير صحيح. إذا كان الأمر كذلك، فمن المستحيل أن نرى كيف يمكن أن يبقى في منصبه، في الواقع، فقد وضع الملكة في وضع سيئ.
تستمر أزمة بريكست في التعمق. تم الإعلان بالأمس عن العواقب المحتملة للخروج "بدون صفقة" على في أعقاب "خطاب متواضع" للملكة يطالب الحكومة بنشره ووثائق أخرى. الامتثال لهذه التعليمات هو عاصفة سياسية أخرى تتهيئ. تم تسريب المستند نفسه في وقت سابق من العام، مما يجعل القراءة كئيبة. كان التقرير بعنوان "عملية يلوهامر".
