تشهد حكومة المملكة المتحدة عملتي حقن نقدي على مدار العام من إيرادات الضرائب التي تظهر في الحسابات في شهري يناير ويوليو (الشهرين فقط من العام عندما يكون هناك فائض نقدي واضح). في عالم مثالي، فإن إيرادات الضرائب التي تتلقاها الحكومة ستوازن نفقاتها، لكنها عادة لا تنجح في ذلك ويضاف الفرق إلى الدين الوطني الذي يبلغ حاليًا حوالي 1.8 تريليون جنيه إسترليني. في ظل حكومة كاميرون (تذكره؟)، كانت الخطة أنه بحلول نهاية البرلمان الحالي، لن تعد المملكة المتحدة تعاني من عجز، وأنه يمكن قطع الإنزلاقات الرمزية من الدين الوطني. تم إبطال تلك الخطة في أعقاب مقامرة كاميرون الكارثية في بريكست والتخبط في الحياة السياسية، بالطبع.
في الوقت الذي تضخ فيه الحكومة الأموال في تدابير الاستعداد للقفز عن الهاوية في الأول من نوفمبر 2019، ليس من المستغرب أن يزيد الاقتراض العام لهذا العام بنسبة 60٪ عن عام 2018، حيث وصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني للسنة حتى الآن. وبلغ فائض يوليو 1.3 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل بكثير من رقم 3.6 مليار جنيه إسترليني الذي شهده قبل عام وأقل من نصف الـ 2.7 مليار جنيه إسترليني التي توقعها المحللون. ويعزى السبب في هذا النقص إلى ارتفاع فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات. ومع ذلك، فإن الإيرادات الضريبية في يوليو الماضي بلغت 300 مليون جنيه إسترليني، أعلى من رقم يوليو الماضي عند 9.4 مليار جنيه إسترليني.
يتم تمويل الدين الوطني عن طريق الاقتراض في أسواق المال الدولية. يجذب هذا الاقتراض سداد فائدة متغير، وهذا يتوقف على الشروط المرتبطة بالديون الأصلية ومدتها وقوى السوق السائدة. الاقتراض في المملكة المتحدة رخيص نسبياً لأن البلاد تُعتبر رهان جيد. إذا فقدت الثقة في قدرة المملكة المتحدة على الوفاء بالتزاماتها بشكل مريح، في المستقبل، فمن المرجح أن يتم خفض التصنيف الائتماني للبلاد مما سيؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض.
