كشف مكتب الإحصاءات الوطنية ان نمو الأجور خلال العام حتى شهر مايو جاء عند 3.6%، مسجلاً أفضل زيادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. الإرتفاع يأتي أعلى من مستوى التضخم الرسمي عند 2%، ولكن العديد من الناس لن يكونوا قادرين على تحري الزيادة الإسمية في مستويات دخولهم القابلة للإنفاق. زيادة الأجور، عند قياسها مقابل مستوى التضخم "الرسمي"، تكون تخطت الزيادة في الأسعار منذ شهر مارس
الماضي.
على الأسس السطحية، فإن أرقام التوظيف البريطانية تبدو جيدة. التوظيف عند مستوى قياسي بمقدار 32.75 مليون (أرقام شهر مايو 2019) ومستوى البطالة الرسمي (العاطلين عن العمل والذين يحصلون على بدلات البطالة والباحثين عن العمل) عند أفضل رقم منذ 1992 مع 1.29 شخص عاطل رسمياً عن العمل.
مات هوجيس، نائب رئيس إحصاءات سوق العمل في المكتب الوطني للإحصاءات، يلخص الوضع كالتالي: "يستمر سوق العمل بكونه قوياً. تجاوز رقم أصحاب العمل الجزئي مليون ونصف المليون للمرة الأولى، وهو أعلى بأكثر من الضعف عما كان عليه قبل 25 عام. الأجور العادية تنمو بأسرع وتيرة خلال 11 عام من حيث المبالغ النقدية وهي عند أسرع مستوى خلال 3 سنوات بعد حساب التضخم".
ولكن، كالعادة، فإن العبرة بالتفاصيل. تقديرات معدل الدخل العادي (قبل الضرائب والإقتطاعات) هي 503 جنيه بالأسبوع، ولكن عندما تؤخذ التأثيرات الإجمالية لزيادات الأسعار بالحسبان، فإن رقم معدل الدخل يصبح 468 جنيه أسبوعياً – أي 5 جنيهات أعلى من المستوى الذي كان عليه قبل بداية الأزمة المالية العالمية في أبريل 2008.
تجربة العديد من العائلات في المملكة المتحدة والتي تعاني لتلبية الإحتياجات الأساسية سوف تكون على خلاف مع السياسيين الحكوميين، والذين يتغنون بشأن الوضع الحالي في سوق العمل البريطاني وكأنه مقدمة لعصر ذهبي جديد. فهو يعمل ببساطة كتوضيح عملي على الإنقسام في البلاد بين الناس في الوظائف ذات الدخل الجيد ومن هم يحولون إدارة أمورهم بحيث لا يغرقون في الديون، وهم الذين "بالكاد يديرون شؤونهم" والذين وعدت ثيريزا ماي بمساعدتهم، ولكنها لم تفعل شيئاً لهم، عندما أصبحت رئيسة للوزراء في أوكتوبر 2016.