اتهم منتقدو حملة الاستفتاء للبقاء في الاتحاد الأوروبي بأنها عملية تخويف، من خلال الإشارة إلى أن المملكة المتحدة ستعاني من عواقب اقتصادية شديدة وفورية من أي قرار بالمغادرة. كان هذا خطأ في الحساب على جانب الحملة الداعمة للبقاء. كانت النتيجة المباشرة لقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي انخفاضًا حادًا في قيمة الجنيه الإسترليني (بما يصل إلى 17٪)، لكن الإجراءات التي اتخذها بنك إنجلترا ساعدت في إيقاف الانخفاض وتجنب أي ركود فوري عن طريق خفض أسعار الفائدة و برنامج جديد لشراء الأصول. حقيقة الوضع، بالطبع، كانت أن قرار المغادرة، بحد ذاته، له عواقب قليلة للغاية منذ أن أعلنت الحكومة في البداية قرارًا رسمياً بالإنسحاب في 29/3/17، ما بدء العد التنازلي لمدة عامين للخروج – من حيث المبدأ على الأقل.
كانت إحدى عواقب قرار الابتعاد عن أكبر كتلة تجارية على الأرض انخفاض الاستثمار الداخلي للمملكة المتحدة - المستثمرين الأجانب الذين يرغبون إما في إقامة شركات في المملكة المتحدة أو الاستثمار في المصالح القائمة. بالنظر إلى أن لا أحد يعرف ما ستكون عليه العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي إذا غادرت المملكة المتحدة الكتلة، لأن شروط الخروج غير مؤكدة، فإن هذا ليس مفاجئًا.
وفقا لوزارة التجارة الدولية، شهدت المملكة المتحدة انخفاضا بنسبة 14 ٪ في المشاريع الجديدة في المملكة المتحدة في الفترة 2018-19. وبالمثل، كان هناك انخفاض بنسبة 24 ٪ في عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في نفس الفترة، فقط 57625 وظيفة جديدة في السنة المالية الماضية مقارنة مع 75968 في السنة السابقة. قبل الاستفتاء، في السنة المالية 2014-15، ولدت الاستثمارات الداخلية ما يقرب من 85000 وظيفة.
الوضع أسوأ بالنسبة للوظائف الحالية في المملكة المتحدة والتي تم تأمينها من خلال مزيد من الاستثمار. ومع ذلك، تضع DfIT وجهاً شجاعاً مقابل البيانات، معلقة على أن المملكة المتحدة لا تزال الوجهة الأكثر شعبية للاستثمار الأجنبي في الاتحاد الأوروبي وهي أكبر متلق للاستثمار الأمريكي في العالم. يركز التقرير على المناطق داخل المملكة المتحدة التي تستفيد من الاستثمار الداخلي بدلاً من إجراء تحليل أكثر تفاؤلاً.
شهد الضعف النسبي للجنيه الإسترليني زيادة بنسبة 8 ٪ في قيمة الشركات البريطانية التي تم شراؤها من قبل المستثمرين الأجانب. صرح مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، أن عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في تأجيل شركات المملكة المتحدة لقرارات الإنفاق، كذلك.
