منذ العام 2017، فإن جمهورية النمسا تقع تحت حكم حزب الشعب النمساوي (VPO) الذي يحكم بإئتلاف مثير للجدل مع حزب الحرية (FPO)، الحزب الذي يعتبر من قبل العديدين من أحزاب اليمين المتطرف، والشعبوي والمعادي للهجرة والمعارضة بشدة للإتحاد الأوروبي. ولكن الحكومة وقعت في فضيحة فساد تتضمن نائب المشتار العام (أتش سي ستراشي، قائد حزب الحرية) حيث تم تصويره مع أحد زملائه أثناء مناقشة صفقات غير قانونية مع أمرأة يزعم بأنها ابنة أخ رجل أعمال روسي ثري.
خلال 24 ساعة من نشر الفيديو، والذي تم تسجيله في إيبيزا عام 2017 قبل الإنتخابات النمساوية التي جائت بحزب الحرية إلى الإئتلاف، استقال ستراشي، وخلال اليوم التالي، طالبت الحكومة النمساوية الرئيس ألكسيندر فان دير بيللين، بالموافقة على انتخابات عامة عاجلة في شهر سبتمبر.
يظهر الفيديو اجتماع بين ستارشي، و جوان جودينوس (من سياسي حزب الحرية أيضاً) والإمرأة الروسية الغير معروفة حيث تعرض الإستثمار في النمسا وشراء نسبة 50% من الصحفية النمساوية "كروني زيتونج"، واعدة بتحويل منصب التحرير فيها إلى داعم لحزب الحرية. ستراشي قال بأنه سوف يمنح العقود العام لها إن "قامت بتأسيس شركة عامة مثل ستراباج"، شركة اعمال تجارية نمساوية رائدة في مجال الهندسة المدنية، وأشار إلى أن "جميع الطلبات الحكومية التي تحصل عليها ستراباج الآن سوف تذهب لها". ستراشي فسر أنه يريد بناء معلم إعلامي مثل أوربان" في إشارة إلى الزعيم الهنجاري السلطوي اليميني. وقام كذلك بتقديم الوعد: "إن سيطرت على كرونين زيتونج قبل الإنتخابات بثلاثة أسابيع وحصلت لنا على المركز الأول، عندها يمكننا التحدث عن كل شيء". قال ستراشي بأن عدد الصحافيين العاملين يعتبر مهماً بالنسبة لحزب الحرية، حيث يجب فصلهم من كرونين زيتونج وتعيين آخرين مؤيديين لحزب الحرية بدلاً منهم.
قال المستشار النمساوي، كروز من حزب (VPO) بأنه كان "مصدوماً" من سلوك ستراشي، واصفاً إياه بأنه "أسلوب سياسي خاطئ" –بيان مكبوح بشكل كبير- والذي أضر بسمعة النمسا الدولية. وطالب بالتحقيق الكامل في إشارة إلى أن محتوى الفيديو قد يحتوي على تداعيات قانونية، وختم كلامه: "أي شيء غير قانوني يجب أن يوضح".
بعد التحركات لفصل هيربيرت كيكل، من حزب الحرية، والذي يشغل منصب وزير الداخلية، قام جميع الوزراء من حزب الحرية والعاملين في الإئتلاف بالإستقالة. سوف يكون هناك تصويت ثقة للسيد كروز لاحقاً اليوم.