تعتبر كوريا الجنبية هي رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان والهند. يأتي قرابة نصف الناتج القومي الإجمالي للبلاد من الصادرات. انكمش الإقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الأول، وعاكس توقعات المحللين بنمو 0.3%. التراجع هو الهبوط الأكبر في الناتج القومي الإجمالي منذ الأزمة المالية العالمية ويأتي على خلفية 5 أشهر متتالية من تراجع الصادرات. التراجع في صادرات كوريا الجنوبية يعود جزئياً إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكنه يعكس كذلك تباطئ الإقتصاد العالمي خلال 2019 (بالطبع، الأمرين مرتبطان).
تراجعت الصادرات من كوريا الجنوبية إلى الصين، كما تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات، والتي تعد من الصادرات الرئيسية لكوريا الجنوبية. قادت بيانات الربع الأول إلى تراجع بنسبة 0.6% في بداية التداول على مؤشر الأسهم الرئيسي في كوريا الجنوبية، وعلى العملة، الوون، الذي تراجع إلى أدنى مستوىله مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2017.
على خلفية نتائج الربع الأول، قلص بنك كوريا الجنوبية المركزي توقعاته لنمو كامل العام إلى 2.5% وأعلنت الحكومة عن حزمة إنفاق إضافية بمقدار 5.9 مليار دولار على أمل أن تؤدي إلى إنشاء 73000 وظيفة جديدة وأن تدعم الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0.1%. بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات، هناك تراجع في أسعار وطلبات شرائح الذاكرة، التي تعد من الصادرات الرئيسية في كوريا الجنوبية.
معدل البطالة الحالي في كوريا الجنوبية هو 3.8%، ما دون ما يعتبره الكثير من الإقتصاديين توظيف كامل. ولكن، معدل البطالة طويل الأجل في البلاد أقل من ذلك عند 3.65% (1999 حتى تاريخه). التضخم في البلاد منخفض كذلك، وحالياً يقع عند 0.4%، والذي يعتبر أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي الذي هو عند 2%. تراوح التضخم بين انخفاض 0.2% (فبراير 1999) إلى ارتفاع 32.5% (أوكتوبر 1980) مع معدل متوسط 7.28% (1966 إلى 2019).