على الرغم من الخلاف حول الإعانات غير القانونية المدفوعة لشركات صناعة الطيران الكبرى في كل منهما والتي تهدد بفرض مليارات الدولارات على البضائع على صادرات كل منهما، أعطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لمحادثات تجارية ثنائية جديدة تهدف إلى تسهيل التجارة بينهم.
وستكون المحادثات أول مناقشة رئيسية بين الجانبين منذ انتخاب دونالد ترامب الذي وضع المسمار الأخير في نعش شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي المثيرة للجدل (TTIP) التي بدأت في عهد إدارة أوباما.
القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري، يسمح للمفوضية الأوروبية بإجراء محادثات رسمية مع المسؤولين الأمريكيين، لكن القرار لم يكن بالإجماع، حيث عارضت فرنسا القرار وامتنعت بلجيكا عن التصويت.
سوف تستمر المفاوضات في مجالين: إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصناعية (على أساس المعاملة بالمثل) وتقليص ما يسمى بالحواجز التنظيمية أمام التجارة. سيكون التركيز على الخطوة الثانية هو "تقييم المطابقة" حيث يمكن للجهات التنظيمية في الأسواق المعنية ضمان أن السلع المستوردة تفي بالمعايير المعمول بها (مثل معايير السلامة) قبل الموافقة عليها للبيع. إذا كان يمكن القيام بذلك على المستوى المحلي، فسيكون ذلك مفيدًا بشكل عام والشركات الصغيرة بشكل خاص. في الوقت الحالي يجب أن تثبت الشركات أن البضائع تفي بالمتطلبات في منطقة الاستيراد عن طريق إرضاء المفتشين في المنطقة المستوردة بدلاً من المفتش المحلي. هذا يستهلك الكثير من الوقت وبيروقراطيًا ومكلفًا ويمثل حاجزًا "غير تجاري".
حتى مع بدء المحادثات، هناك خلاف حول ما إذا كان ينبغي أن تمتد إلى المنتجات الزراعية بسبب الاختلافات في المعايير المطبقة بين الاثنين مع المعايير الأوروبية أكثر صرامة.
في حال إثمار المحادثات في النهاية، تعتقد المفوضية الأوروبية أن إلغاء التعريفات سيعزز صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7% مع زيادة الولايات المتحدة قليلاً في صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.