تنبع التوترات الحالية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من استياء الرئيس ترامب العميق من الاتفاق الذي توصل إليه سلفه وغيره من زعماء العالم بشأن صفقة تهدف إلى كبح طموحات إيران النووية. لقد زعمت إيران بثبات أن اهتمامها الوحيد بتخصيب اليورانيوم هو للأغراض السلمية للطاقة النووية المدنية، لكن التخصيبات التي حققتها تتجاوز بكثير ما هو مطلوب لهذا الغرض، مما أثار شكوكاً عميقة بأن هدفها الحقيقي هو تحقيق قنبلة نووية.
في مقابل كبح حقيقي لطموحاتها النووية، شهدت إيران رفع العقوبات والقدرة على بيع نفطها بحرية في الأسواق الدولية. قام ترامب بسحب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق الدولي، لكن إيران والدول الأخرى استمرت في احترام المعاهدة. صرح الاتحاد الأوروبي بأنه سيحمي الشركات التجارية التي تتعامل مع إيران من العقوبات الأمريكية في الماضي.
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنهي الإعفاءات من عقوباتها المفروضة من جانب واحد على إيران، مما يضعها في خلاف مع المجتمع الدولي. هذا يأخذ في الحسبان نهاية الإعفاءات من العقوبات المفروضة على بعض البلدان وسيصبح ساري المفعول الأسبوع المقبل.
عند الإعلان عن هذه السياسة، والتي ستؤثر على الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، قال وزير الخارجية مايك بومبو: "اليوم أعلن أننا لن نمنح أي إعفاءات بعد الآن. سنذهب إلى الصفر. سوف نستمر في فرض العقوبات ورصد الامتثال. يجب على أي دولة أو كيان يتفاعل مع إيران أن يبذل قصارى جهده ويتجه إلى جانب الحذر. المخاطر ببساطة لن تستحق الفوائد".
جزء من الإستراتيجية الأمريكية هو الضغط على إيران للانسحاب من المعاهدة نفسها، لكن يبدو أن هذا لن ينجح على الأرجح. ساعدت الخطوة الأمريكية أسعار النفط على الارتفاع إلى أعلى مستوياتها خلال العام.