أرقام إنشاء الوظائف الأمريكية عن شهر فبراير كان ضعيفاً بشكل خا مع إنشاء 33000 وظيفة فقط، وبالتالي كان هناك درجة من الراحة عندما يتعلق الامر بإنشاء الوظائف في شهر مارس برقم 196000، متخطياً توقعات المحللين بين 170000 و180000. قراءة شهر فبراير عدلت للأعلى من القرائة الأولية التي كانت عند 20,000 فقط. كما هو الحال في الغالب، فإن معدل البطالة يبدو بأنه منفصل عن رقم إنشاء الوظائف. جاء عند 3.8%، بدون تغير من مستوى الشهر الماضي. تفسير >لك هو أن الرقم مبني على من هم بلا عمل، ومسجلين كعاطلين عن العمل ويبحثون بشكل نشط عن الوظيفة. النظرة الشائعة بين الإقتصاديين هو أن رقم البطالة ما دون % يعتبر "توظيف كامل". تبعية هذا الأور هو أن الرواتب من المفترض أن ترتفع حيث أن أصحاب العمل بحاجة إلى تقديم ظروف عمل أفضل لجذب موظفين جدد من المصادر المتناقصة. ولكن، لم يظهر هذا تأثيراً كبيراً: تراجع ارتفاع الأجور السنوي (مقارنة سنوية) إلى 3.2% في شهر مارس من مستوى شهر فبراير عند 3.4%.
التضخم في الولايات المتحدة هو حالياً عند 1.9% (مقارنة سنوية حتى شهر مارس) بإرتفاع من قراءة شهر فبراير التي كانت عند 1.5%، والذي كان المستوى الأدنى خلال 30 شهر. هذا يتماشى مع هدف البنك الفدرالي عند 2%، وبالتالي لا يعد قلقاً من الممكن أن يرفع معدلات الفائدة بأي درجة. كما أنه من المفترض كذلك أن يشير إلى أن لدى الأمريكيين المزيد من الدخل القابل للإنفاق بما أن المعدل الرئيسي للتضخم أقل من مستوى تضخم الأجور.
خالف الرئيس ترامب البروتوكول من خلال الإشارة إلى ان على البنك الفدرالي خفض معدلات الفائدة من أجل دعم النمو الإقتصادي ومن المفترض أن يوقف سياسة "التضييق الكمي". البنك الفدرالي يحاول ببطئ تجريد نفسه من الأصول التي تم شرائها خلال التيسير الكمي من دون خلق سوق تنازلي للأصول. التيسير الكمي كان إجراء متطرف يستخدم لدعم إقراض البنك وبالتالي يحسن توفير المال للأعمال التجارية في أوج الأزمة المالية العالمية عندما تم تخفيض معدلات الفائدة إلى انخفاضات تاريخية.