تباطؤ النمو الأمريكي خلال الربع الرابع ولكنه لا زال يفوق التوقعات

أدى الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية الأمريكية بسبب الخلافات بشأن الموازنة وتمويل جدار الحدود المثير للجدل والذي يريده الرئيس ترامب، إلى إعلان أرقام النمو خلال الربع الرابع من 2018 في وقت متأخر عن تاريخها العادي.

بيانات الربع الرابع من 2018، والتي تقدم دوماً على أسس سنوية، أظهرت بأن الإقتصاد الأمريكي توسع بمعدل 2.6%. الرقم يتخطى التوقعات والتي توقعت بأن يكون النمو عند 2.4%، ولكن، كان أقل بشكل حاد من رقم الربع الثالث الذي كان عند 3.4%، والذي بحد ذاته كان أقل من رقم الربع الثاني عند 4.2%، في إشارة إلى تباطئ الإقتصاد الأمريكي.

الناتج القومي الإجمالي الكامل لعام 2018 جاء عند 2.9%، والذي يعد أقل بشكل هامشي من هدف ترامب عند 3%. في الواجهة، فإن ذلك الرقم يقارن بشكل جيد مع رقم النمو لكامل عام 2017 عند 2.2%، ولكن العام 2018 شهد خفض كبير في الضرائب في الولايات المتحدة والذي من المفترض أن يدعم النمو، ولكن لا يمكن تكراره في المستقبل.

كانت بيانات الربع الرابع مدعومة بالمساهمة الإيجابية من الإستثمار الثابت غير السكني ونفقات الإستهلاك الشخصي والصادرات وإنفاق المخزون الخاص وإنفاق الحكومة الفدرالية. من الناحية الأخرى، فإن الإستثمار الثابت السكني وإنفاق الحكومة المحلية والواردات شكلت كلها ضغط على النمو.

النمو طويل الأجل (سنوي) في الولايات المتحدة يقف عند 3.22% للبيانات ما بين 1947 و2018. أسرع نمو كان عند 16.7% في الربع الأول من 1950، وأعمق ركود كان عند -10% في الربع الأول من عام 1958.

ما يزال الرئيس تصاعدي بشأن آفاق النمو الأمريكي ويدعي بأن بالإمكان تحقيق نسبة نمو عند 4%، في حين أنه يستهدف نسبة 3%. يعتقد أغلبية المحللين بأن هذا الأمر متفائل بشكل غير منطقي ويشيرون إلى أن النمو في المستقبل على الأغلب أن يكون بين 1.7% و2.2%.

الاستهلاك المحلي مسؤول عن حوالي 70% من الناتج الأمريكي. تشير البيانات إلى أن طلب المستهلك، في حين أنه يتقدم بنسبة 2.8% في الربع الرابع، يتباطئ كذلك، حيث تراجع من نسبة 3.5% خلال الربع الثالث.