لم يقم البرلمان بدعم مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولكنه صوت لصالح عدم مغادرة الإتحاد الأوروبي من دون صفقة، حيث ان التصويت لم يكن ملزماً للحكومة، فإن الخروج من دون صفقة قبل 8 أيام فقط يبقى هو الواقع القانوني.
قامت رئيسة الوزراء بإرسال رسالة إلى المجلس الأوروبي تطلب منه تمديد فترة مهلة المادة 50 حتى نهاية يونيو. يبدو من المحتمل أن يكون الإتحاد الأوروبي مستعد لتقديم تمديد أقصر (23/05/2019)، ولكن بشرط أن يتم تمرير الصفقة خلال البرلمان. ما يزال من غير الواضح (ولكن المحتمل) أن الإتحاد الأوروبي سوف يقدم فترة تمديد أطول في حال وجود تطورات هامة، ولكن ماي عكست ما أخبرت به البرلمان الأسبوع الماضي وطالبت بفترة تمديد قصيرة فقط. حالياً، يبدو من غير المحتمل بدرج عالية أن يوافق البرلمان على صفقتها، خصوصاً بعد أن ظهرت على التلفيزيون الوطني مساء الأمس ولامت الطريق المسدود على البرلمان، وحاولت الإدعاء بأنها كانت إلى جانب الشعب البريطاني، وبالتالي، البرلمان لم يكن كذلك.
في أسواق العملات، الطريقة الوحيدة لتفسير الوضع القوي للجنيه مقابل العملات الرئيسية الأخرى هو أن ذلك يعني أن المستثمرين لا يعتقدون بأن بريكست سوف يحدث. المملكة المتحدة لديها القدرة على إلغاء إشعارها تحت المادة 50 من اتفاقية ليشبونة حتى نهاية عضويتها في الإتحاد الأوروبي. إن حدث ذلك، فإن العديدون سوف يشعرون براحة كبيرة وسوف تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. سوف يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الجنيه مقابل العملات الأخرى. خلال الليلة التي سبقت الإستفتاء، الجنيه كان عند 1.47 دولار و1.30 يورو: حاليًا، هذه العملات تتداول عند 1.31 دولار و1.15 يورو، وبالتالي هناك الكثير من المكاسب نحو الأعلى. ولكن السياسيون معروفون بفشلهم فيما يتعلق بالأمور المنطقية! المستويات الحالية تأتي على خلفية ارتفاعات هذا الأسبوع عند 1.174 يورو و1.33 دولار، وبالتالي ذلك دليل على شعور بعض المستثمرين بالتردد بشأن أفاق الجنيه.
قيمة الجنيه في فوركس سوف تكون حساسة بشكل كبير للتطورات السياسية مع اقتراب النهاية. أي يزيد من احتمالية إلغاء المادة 50 أو إجراء استفتاء آخر على الأغلب أن يدفع بقيمة الجنيه للأعلى. من الناحية الأخرى، فإن التطورات في المملكة المتحدة أو في الإتحاد الأوروبي والتي تدفع نحو خروج بدون صفقة سوف يتسبب بتراجع قيمته. أعتقد بأن الخطر التنازلي أقوى بكثير من المكاسب، بعبارة أخرى، أي أخبار سلبية سوف تتسبب بتراجع قيمة الجنيه حيث أن المستثمرين سوف يسعون إلى قطع وضعيات الشراء على العملة وتجنب الخسائر. المنطق يقول بأن الحكومة سوف تلغي المادة 50 بدلاً من المخاطرة بخروج فوضاوي، ولكن المنطق والسياسة شريكان غريبان.