لا داعي للقول بأنه لا يوجد ممن كانوا يدعون لمغادرة المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 قد تحدث عن احتمالية حافة الهاوية، وبريكست بدون صفقة حيث تتغير الأنظمة القانونية، بشكل حرفي، بين ليلة وضحاها. ما يزال من غير الواضح على الإطلاق إن كانت حكومة المملكة المتحدة سوف تسمح بحدوث مثل هذا الوضع، ولكن حالياً، من دون التوصل إلى اتفاق او وجود حدث هام آخر (إلغاء إشعار المادة 50 او استفتاء آخر)، فإن هذا هو الوضع التلقائي.
يعتبر محافظ بنك إنجلترا المركزي شخصية محايدة سياسيًا، ولكن كما سوف يدرك قراء هذا العامود بشكل متواصل، من المستحيل الآن فصل السياسة عن الإقتصاد البحت. تحدث مارك كارني ضد بريكست "بدون صفقة"، وحث السياسيين على التوصل إلى حل. حذر كارني من أن مثل هذه النتيجة في الوقت الذي ترتفع فيه التوترات التجارية العالمية، وتباطئ الإقتصاد الصيني، من الممكن أن تؤدي إلى "صدمة اقتصادية".
في حديثه في مركز لندن باربيكان، أشار كارني: "إن مصلحة الجميعة، في كل مكان تقريباً، أن يتم التوصل إلى حل بشأن بريكست. من الممكن أن القواعد الجديدة سوف تتطور من أجل اقتصاد حصري أكثر وأكثر ليونة. في نفس الوقت، هناك خطر أن تتحول الدول إلى الداخل، وتقلل من النمو والإزدهار للجميع. عدم وجود اتفاقية سوف يكون صدمة اقتصادية لهذه البلاد، وهذا سوف يرسل مؤشر عالمي بشأن إعادة تأسيس العولمة. سوف يكون ذلك أمر مؤسف".
أشار كارني إلى أن بريكست قد أنشأ "مستوى مرتفع من الغموض" وبالتالي "فإن الشركات تقوم بتأجيل اتخاذ قرارات كبيرة". هذا الأمر، كما قال، هو السبب الذي جعل المملكة المتحدة بحاجة لتأمين اتفاقية انسحاب جيدة والحصول على الفترة الانتقالية (والتي سوف يتم التخلي عنها في حال عدم وجود اتفاقية). وأشار إلى أن النمو العالمي الأخير وصل إلى قمته عند 4% في 2016 ويتباطئ منذ ذلك الحين. في حين أنه يعتقد بأن النمو العالمي قد يستقر، فإن ازدياد التوترات التجارية والمزيد من التباطؤ في الصين قد يؤثر على هذا الأمر:
"يقدر بنك إنجلترا المركزي بأن التراجع بنسبة 3% في الناتج القومي الإجمالي اليني سوف يؤدي إلى تراجع بنسبة 1% في النشاط العالمي، بما في ذلك 0.5% من الناتج القومي الإجمالي لكلٍ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو". بحسب كارني.
وحذر أن "زيادة أكبر في التعريفات بنقاط 10% بين الولايات المتحدة وجميع شركائها التجاريين من الممكن أن يأخذ 2.5% من الناتج الأمريكي و1% من الناتج العالمي".
وقدم كارني طلباً عاماً للسياسيين بالتعامل مع المخاطر الإقتصادية بدلاً من تجاهلها، وأشار: "على الرغم من أن الاختلالات الإقتصادية والمالية في الإقتصاد العالمي لا يبدو أنها تحتوي على بذور زوالها، إلا أن الزخم العالمي يضعف".
