ليام فوكس هو وزير التجارة وكان من الداعمين البارزين لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي خلال الإستفتاء. وادعى بشكل علني بأن القيام بإتفاقية تجارية مع الإتحاد الأوروبي سوف يكون الأسهل في التاريخ- وقد ثبت بأن هذا الأمر مجرد تفكير حالم. مع كون المملكة المتحدة معدة لمغادرة الإتحاد الأوروبي خلال 35 يوم فقط، لا يوجد اتفاقية مغاردة، وبالتالي لم يتم الإتفاق على فترة انتقالية والمملكة المتحدة سوف تتوقف عن الإستفادة من الإتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مع دول خارجية والتي وقعت على اتفاقيات تجارية مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
قال فوكس سابقاً بأنه يتوقع أن جميع الإتفاقيات التجارية الخارجية الحالية مع الإتحاد الأوروبي أن "تتمدد" بحلول الوقت الذي سوف تغادر فيه المملكة المتحدة من المنطقة. ولكن، كان من المستحيل ببساطة "قص ولصق" هذه الإتفاقيات (على الرغم من فترة إشعار بمدة 30 شهر) بحيث تستمر المملكة المتحدة بالإستفادة منها من دون انقطاع. بشكل منطقي، بعض الدول المعنية سوف تبحث عن شروط تجارية أفضل بالنسبة لها مع دولة تعداد سكانها هو 66 مليون، مقارنة مع ما هم على استعداد للموافقة عليه عند التعامل التجاري مع منطقة تحتوي على حوالي 512 مليون نسمة. قد يكون مهماً كذلك بالنسبة لهذه الدول أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على الإستمرار بالأعمال التجارية السلسلة مع الدول الأخرى الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عند دراسة خياراتهم.
لن تكون المملكة المتحدة قادرة على الإستفادة من الإتفاقية التجارية بين اليابان والإتحاد الأوروبي، والتي تعد أحد أهم الإتفاقيات التي تأمل بأن "تنتقل" مع بريكست. وكذلك، لن تكون المملكة المتحدة قادرة على الإستفادة من جمارك الإتحاد الأوروبي مع تركيا كذلك.
موقف فوكس عام 2017 كان هو أن المملكة المتحدة سوف تستمر بالتمتع بـ40 اتفاقية تجارية خاصة قائمة بين الإتحاد الأوروبي ودول خارجية، ولكن، حالياً فإن "استمرار الإتفاقيات" قد اكتمل مع 7 فقط من 69 دولة ومنطقة، وهي: سويسرا، وتشيلي وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وأفريقيا الشرقية والجنوبية وجزر فارو.
هذا يعني بأنه إن لم تنهي المملكة المتحدة الإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي قبل موع بريكست (الإتفاقية التي سوف تمكنها من الإستمرار بالأعمال التجارية مع دول خارجية وكأنها عضو في الإتحاد الأوروبي)، فإن الأعمال التجارية سوف يكون عليها العمل وفقاً لقواعد منظمة التجارة الدولية والتي تفرض تعريفات على نطاق من البضائع هي حالياً إما معيفة أو تفرض عليها تعريفات متدنية، بالإضافة إلى زيادة الإجراءات البيروقراطية.