كان اليابان ضحية بعض الظروف الجوية القاسية والنشاط الزلزالي خلال 2018، والذي كان له تأثيرات سلبية على الناتج الإقتصادي للبلاد. هذه الأحداث كانت مسؤولة جزئياً عن الإنكماش الإقتصادي خلال الربع الثالث عندما تقلص الإقتصاد بنسبة 0.7%.
القراءة الأولية لبيانات الربع الرابع أعلنت الآن وتظهر بأن الإقتصاد تمكن من تحقيق نمو بنسبة 0.3%، وبالتالي تجنب الركود والذي يعرف بأنه ربعين متتاليين (على الأقل) من الإنكماش الإقتصادي. المستوى الفعلي من الأداء جاء أقل هاماشياً من التوقعات، والتي توقعت نمو بنسبة 0.4%. التعافي كان يعزى للمستويات الأقوى في الإستهلاك المحلي وبشكل خاص الإرتداد القوي في الإستثمار التجاري على خلفية الكوارث الطبيعية السابقة.
عند النظر إلى كامل العام، فقد توسع الإقتصاد بنسبة 1.4% (بعد تطبيق بيانات الربع الثالث التي كانت أفضل من المتوقع) والذي يتماشى بشكل كبير مع التوقعات. على الأسس التاريخية، تمكن الإقتصاد الياباني من تحقيق معدل نمو عند 0.49% (من 1980 إلى 2018)، ووصل إلى قمته عند 3.2% في الربع الثاني من 1990 وشهد انكماش قياسي بنسبة -4.8% في الربع الأول من 2009.
اليابان هي ثالث أكثر أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وهي تعتمد بشكل كبير على الأنشطة التصديرية. لعدة سنوات، تعرضت لمصاعب الإنكماش (تراجع الأسعار) والتي أثرت في الطلب المحلي بما أن المستهلكين أجلوا المشتريات الرئيسية لأطول فترة ممكنة بسبب التوقعات بأنها سوف تكون أرخص في النهاية. حالياً، تحت السياسات الإقتصادية للسيد شينزو آبي، فإن الإقتصاد اليابان يشهد أرقام تضخم إيجابية عند 0.2%، بعد أن تراجعت بشكل كبير من 1.4% في شهر أوكتوبر.
يستمر الين بإعتباره عملة "أصل آمن" في أوقات الإضطرابات الإقتصادية. اليابان كدولة مصدرة عرضة لتراجع الطلب الإقتصادي الذي يتسبب به تباطئ الإقتصاد العالم بشكل عام، ونتيجة للتأثيرات من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.