الإقتصاد الإيطالي يدخل في حالة من الركود

من الناحية الإقتصادية، فإن الركود يعرف بأنه فترة ربعين سنويين متتاليين (أو أكثر) ينكمش خلالها الناتج القومي الإجمالي للبلاد.

انكمش الإقتصاد الإيطالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث من 2018 وبنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام نفسه، ما يدفع به إلى الركود. يعتقد رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيببي كونتي، بأن الركود من المحتمل أن يستمر خلال الربع الأول من 2019 على الأقل. الإقتصاد الإيطالي هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد ألمانيا وفرنسا.

مكتب الإحصاءات الإيطالي، Istat، والمسؤول عن إصدار البيانات، فسر أنه على الرغم من الإرتفاع في صافي الصادرات، إلا أن التراجعات في قطاعات الزراعة والغابات والقطاع الصناعي، كانت مسؤولة عن الإنكماش.

إنكماش الإقتصاد الإيطالي يعني بان الخزينة سوف تقوم بجمع ضرائب أقل من السابق. نتيجة لذلك، أي عجز بين الإنفاق الحكومي والواردات سوف يغطى عن طريق الإقتراض. لدى إيطاليا بالفعل أكبر دين في منطقة اليورو عند حوالي 2.3 تريليون يورو (بالمقارنة، فإن الدين العام في اليونان يقف عند حوالي 390 مليار يورو – بحوالي السدس!). بالفعل، إيطالي لديها أكبر دين حكومي في العالم بعد اليابان ولبنان واليمن. إن تم التعبير عن الدين كمعدل من الناتج القومي الإجمالي، فإن إيطاليا تكون في المرتبة الثانية بعد اليونان كأثر الدول مديونية في منطقة اليورو (132% من الناتج القومي، مقابل 182%). هذه الحقائق تفسر لماذا كانت المفوضية الأوروبية قلقة بشأن الخطط الإيطالية المبنية على الإنفاق نحو النمو الإقتصادي، مؤخراً، واتخذت الخطوة الغير عادية بمعارضة الموازنة الإيطالية المقترحة. تطلب المفوضية الأوروبية من جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو أن توافق على ضمان استقرار اليورو، هذا كان المقياس المتفق عليه في الإتحاد الأوروبي عند إطلاق اليورو وهو جزء من المعيار المتوافق عليه.

بشكل إجمالي، فإن النمو في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من 2018 جاء عند 0.3%.