في الحياة، هناك من يعتقد بأن المعلومات تعد مصدر يجب مشاركته من أجل المنفعة العامة، وآخرون يعتقدون بأنها مصدر للقوة يجب أن يحمى بشكل قوي: الحكومة البريطانية هي بالتأكيد من النوع الثاني. وحدها الحتمية الوشيكة لخسارة التصويت في البرلمان على التعديلات المقدمة من قبل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين (سابقاً)، أننا سوربي (الآن عضوى في مجموعة البرلمانيين المستقلين)، كانت كافية لإقناع الحكومة بالإعلان عن تقييم التأثير الإقتصادي لبريكست "بدون صفقة" التي كانت تمدحه بشكل علني. يلخص التقرير المكون من 15 صفحة المعلومات عن تبعات مغادرة الإتحاد الأوروبي من دون فترة انتقالية أو أي اتفاقية، ويقدم قراءة قاتمة.
سوف ينكمش الإقتصاد بنسبة ما بين 6 و9% على مدى 15 عام في حالة المغادرة بدون صفقة (بما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا المركزي)، أسعار الطعام سوف ترتفع وسوف تزداد احتمالية فشل الأعمال التجارية في إيرلندا الشمالية (والتي صوتت لصالح البقاء في الإتحاد الأوروبي).
على المدى القصير، فإن تدفق البضائع عن طريق ميناء دوفر سوف "يقل بشكل كبير لعدة أشهر" وهذا سوف يؤدي إلى مشاكل جدية على نظام طرق كنت والطرق المحلية بسبب ازدياد طوابير المركبات. بما أن قرابة ثلث المواد الغذائية في المملكة المتحدة تستورد من الإتحاد الأوروبي، فإن زيادة السعر محتملة وهناك مخاطر "شراء الفزع" من الأطعمة ما قد يتسبب بالعجز.
يشير التقرير إلى أن 6 فقط من الإتفاقيات التجارية الدولية الـ40 المخطط لها مع أطراف خارجية ممن لديها اتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي، قد تم التوقيع عليها حالياً. نقاط التفتيش الجمركي الإلزامية يتوقع أن تكلف المملكة المتحدة 13 مليار جنيه سنوياً، ويقول التقرير إلا أنه من المستحيل حالياً توقع تأثير التعريفات. الأعمال التجارية الصغيرة إلى المتوسطة غير مستعدة لبريكست من دون اتفاقية، مع قيام سدس الشركات فقط، من إجمالي 24000 شركة تعد جديدة لعمليات الجمارك (التجارة مع الإتحاد الأوروبي يتم من دون جمارك بالطبع) بالإشتراك للحصول على رقم تعريف وتسجيل المشغل الإقتصادي الإلزامي – والذي من دونه لن يسمح لهم بالشحن من موانئ أوروبا، حتى إن سمحت المملكة المتحدة لهم بالمرور من جانبها.
التعريفات التي قد تفرض على لحم البقر والضأن البريطانية سوف تكون معيقة عند 70% و43%، في حين أن الرسوم على المركبات الجاهزة سوف تكون عند 10%. أكثر من 90% من لحم الضأن البريطاني يصدر إلى الإتحاد الأوروبي.
لدى الحكومة البريطانية القدرة على أن تنهي بريكسيت من طرف واحد من خلال إلغاء إشعار المادة 50 الذي قدمته، وفقًا لاتفاقية ليشبونة، حتى تغادر المملكة المتحدة فعلياً من الإتحاد الأوروبي.