كان هناك مخاوف من أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الإتحاد الأوروبي، قد تتجه نحو الركود التقني عند توفر بيانات الربع الرابع من 2018. عانى الإقتصاد الألماني من الإنكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من 2018، وبالتالي، من حيث التعريف، فإن أي إنكماش إضافي سوف يسجل بداية الركود (السطحي على الأرجح). في النهاية، تم تجنب هذا الوضع من بأقل هامش ممكن: حيث كان الإقتصاد الألماني ساكناً خلال الربع الرابع، ولم يتسع أو ينكمش، وسجل نمو عند 0%، ولكن على الأقل، تجنب الوقوع في الركود.
يعزى تعثر الإقتصاد الألماني بشكل كبير إلى تباطئ النمو العالمي، التأثير الذي تفاقم نتيجة الحرب التجارية الأمريكية مع الدول الأخرى، وبالأخص الصين. بكونها دولة مصدرة كبرى (الثانية بعد اليابان) فإن الإقتصاد الألماني منكشف على أي شيء يؤذي التجارة العالمية. العامل الثاني (الذي يؤثر في العامل الأول) هو استمرار تراجع قطاع صناعة (وتصدير) السيارات، والذي يستمر بمواجهة المصاعب من الفضيحة بشأن البيانات المزيفة المتعلقة بالتلوث والتوفير في الوقود حول شركة فولكسواجن. أضرت الفضيحة بالمبيعات المحلية للسيارات مع تردد المستهلكين الألمان تجاه الإستثمار في السيارات الجديدة، في حين أنهم الحيرة بشأن معايير الإنبعاثات ومستويات الأداء الفعلية ما تزال قائمة.
الميزة الجغرافية الغير عادية كانت هي الأخرى سببًا وراء تراجع الأداء الإقتصادي: مستويات المياه المنخفضة في نهر الراين، والذي يعد شريان مهم في نقل بعض البضائع، وكان السبب في تأخير نقل بعض البضائع.
بشكل عام، فإن المحللين تصاعديون بشأن الآفاق الاقتصادية الألمانية ويتوقعون أن تعود إلى النمو خلال الربع الأول.
البطالة في ألمانيا عند مستوى 3.3% في حين أن التضخم عند 1.4%. ألمانيا هي عضو في منطقة اليورو، وبالتالي فإن معدل إقراض البنك المركزي هناك يحدد من قبل البنك الأوروبي المركزي وهو حالياً عند الصفر.