آخر مجموعة من أرقام مؤشر مدراء المشتريات من ماركيت تشير إلى أن القطاع الرئيسي في الاقتصاد البريطاني، وهو قطاع الخدمات، يتباطأ. آخر قراءة جائت عند 50.1، على هذا المقياس، فإن أي شيء فوق 50 يشير إلى النمو، في حين أن القيمة ما دون 50 تشير إلى الإنكماش.
في حين أن أرقام شهر يناير ما تزال تشير إلى نمو ضعيف، فإن المحللين كانوا يتوقعون أداء أقوى من 51، والذي قد يشكل تباطئ متواضع عن قراءة شهر ديسمبر التي كانت عند 51.2، وبالتالي فإن التباطئ واضح أكثر من المتوقع.
لام كريس وليامسون من HIS Markit هذه الأرقام إلى خليط من الغموض المرتبط ببريكست والتباطئ العام في الإقتصاد العالمي:
"أرضية النمو توقفت تقريباً خلال شهر يناير، مطابقة الأخبار الضعيفة في قطاعات الصناعة والإنشاءات. آخر 3 أشهر شهدت راجع الإقتصاد إلى أضعف نمو خلال 6 سنوات وأشارت إلى أن الناتج القومي الإجمالي من المحتمل أن يركد عند بداية 2019 بعد أن حقق نمو متواضع بنسبة 0.1% فقط في الربع الرابع. نتائج الدراسة أشارت إلى أن الشركات تتجنب المخاطر بشكل متزايد وتعمل على تقليل التكاليف في وجه طلب متعاملين ضعيف وارتفاع الغموض السياسي. مثل هذه المخاول كانت بدورها مرتبط بشكل أكثر شيوعاً مع ارتفاع القلق بشأن بريكست، على الرغم من أن العوامل السياسية والإقتصادية العالمية الأوسع اعتبرت هي الأخرى بأنها تؤثر على الطلب".
أشار مؤشر PMI لقطاع الصناعة إلى أنه جاء عند 52.8، وهو كذلك في تباطئ للتوسع في ذلك القطاع، ولكن القراءة كانت ثاني أسوء قراءة منذ يوليو 2016.
يصر المسؤولين في الحكومة على حقيقة أن أداء الإقتصاد "جيد" يتوسع على الرغم من مصاعب بريكست. ولكن، هذا الأمر مخادع، بما ان المقارنة يجب أن تتم وفقاً لعوامل النمو في الإقتصاديات الرائدة الأخرى. معدل التوسع في المملكة المتحدة تراجع من أسرعها نمواً في مجموعة السبعة، إلى أبطئها بسبب دراما بريكست.